الأوقاف :
لا صحة لاستخدام المساجد في أحداث الوراق

    بالمتابعة والتحقيق الذي تم ما بين مساء أمس واليوم تؤكد وزارة الأوقاف أن كل ما أشيع عن استخدام المساجد في أحداث الوراق أو إقحامها في المشكلة أمر عار تمامًا عن الصحة ، وقد تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية في ذلك فأكدت أنها لم ترصد أي تجاوز بالمساجد في هذا الشأن .

    ومن خلال مركز معلومات الوزارة ومن خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية تم رصد بعض الحسابات الوهمية على مواقع التواصل التي لا علاقة لأصحابها لا بالأئمة ولا بمساجد الوراق أو منطقتها على الإطلاق ، قد روجت لشائعة استخدام المساجد في أحداث الوراق ، وسيتم اليوم تحرير محاضر رسمية ضد أصحاب هذه الحسابات ، لتتخذ الإجراءات اللازمة بشأن عملهم على إثارة البلبلة والفوضى وبث أخبار كاذبة عن عمد ، كما هو شأن وعادة العناصر المأجورة والمخربة في بث الشائعات ، وللأسف تناقلت هذه الشائعات بقصد أو بدون قصد بعض المواقع الأخرى ، وجار التنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن أصحاب الحسابات الذين روجوا لهذه الأكاذيب ، وعليه نؤكد :

1- التحذير من الأخبار غير الموثقة ، عملا بقوله تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ “.

2- أن رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء ، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعًا استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة.

3- أن استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني ، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتد أو متطاول على المال العام وأراضي الدولة وأملاكها ، لأنها ملك للشعب كله.

4- أننا ندعم وبقوة حملة الدولة في استرداد أملاكها التي هي ملك لنا جميعًا ، وبخاصة في ظل إتاحة الفرصة أمام الجادين في تقنين أوضاعهم.

5- أننا يجب أن ندعم وبقوة قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة الباسلة سواء في معركتها ضد الإرهاب أم ضد البلطجة والاعتداء على المال العام ، أم في مجال حفظ الأمن العام ، وأن دورها كان حماية وتأمين الموظفين من جهات الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات.

6- أننا نتبع منهج الشفافية في كل ما نفعله ، ومن كان لديه أي معلومات موثقة عن استخدام أي شخص لأي مسجد في هذه الأحداث فليوافنا بها ، ومن لديه أي دليل موثق على استخدام أي مسجد أو شخص في هذه الأحداث فليوافنا به في مكتب أمن الوزارة أو مكتب خدمة المواطنين بها ، ومن لم يكن لديه أي دليل موثق فعليه ألا يتعجل في اللهث خلف الشائعات والأخبار المفبركة.