الأوقاف : سنتصدى بحسم لمحاولات اختراق القانون
أو توظيف الدين حزبيًا
ولا إقصاء لمن تنطبق عليه الشروط

تؤكد وزارة الأوقاف أنها ترفض بشدة محاولات الابتزاز السياسي ، وتوجيه أي تهديدات لها أو لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة تلميحًا أو تصريحًا ، فلم يعد مقبولا قيام سلطات موازية لسلطة الدولة أو محاولات الحشد ضدها والتمترس بالأهل والعشيرة والأتباع والجماهير أو التعريض بذلك ، فهذا أمر لم يعد يقبله الشعب المصري ولن تسمح به قيادته السياسية ، فجميع الظروف المحيطة بنا لا تسمح بذلك ، ولسنا في فسحة من الأمر ولا الوقت.

وتحذر الوزارة بقوة من أي محاولة لاختراق مساجدها والعمل على توظيفها سياسيًا أو حزبيًا أو لمصالح انتخابية، وقد أكدنا مرارًا أنه لا مجال لاختبار إرادة الأوقاف أو صلابتها وصلابة رجالها أو تحدي المجتمع ومحاولة خرق القوانين على نحو ما كان يحدث أيام الفوضى، فشتّان بين الفوضى التي عشناها والدولة التي نحياها .

كما نؤكد أن أي محاولات يائسة أو بائسة لتشويه صورة الوزارة أو النيل من قدرتها على السيطرة على جميع مساجد مصر هي محاولات مكشوفة، ويعلم الشعب المصري كله من يقف وراءها، على أن هذه المحاولات لا تزيد وزارة الأوقاف إلا قوة وصلابة ومضاء في تنفيذ القانون ، والعمل المتواصل على ضبط الخطاب الدعوي، ليكو ن خطابًا دينيًا محضًا يجمع ولا يفرق، يدعم مفاهيم السماحة واليسر، ويكشف كل ألوان التشدد والتطرف والغلو ومحاولات استخدام المنابر والمساجد لأغراض سياسية أو مكاسب حزبية أو انتخابية، فالوزارة تطبق القانون حرفيًا، وتحترم النظام القانوني والدستوري للدولة، ولن تحيد عن تطبيق القانون قيد أنملة .

كما نؤكد على عدة أمور:

الأول: تطبيق القانون بحسم على كل من يخطب دون تصريح .

الثاني: أننا سننشر ضوابط وقواعد استخراج تصاريح الخطابة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخه – إن شاء الله تعالى – ، وأننا عازمون على استخراج التصاريح لكل من تنطبق عليه الشروط والضوابط والقواعد المنظمة في ضوء مواد قانون ” ممارسة الخطابة وأداء الدروس بالمساجد وما في حكمها ” .

الثالث : أن العبرة بالحصول على التصريح وليس مجرد الحصول على المؤهل .

الرابع : أننا عازمون على التوسع في مراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية لنشر الفكر الإسلامي الصحيح .