تأكيدًا على الشفافية ، وحفاظًا على مال الوقف ، ودرءًا لأي شبهة ، ومحاسبة أي مقصر ، واستردادًا لأي فارق سعر نتيجة لعدم البيع بالقيمة العادلة ” إن وجد ” ، تبدأ اللجنة المشكلة برئاسة السيد المستشار / محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة بمراجعة جميع الصفقات التي عقدت بين الهيئة وبين جميعة العاملين بالأوقاف ، وصفقات الإسكندرية التي تمت في العشرين سنة الأخيرة ، مع مخاطبة هيئة الخدمات الحكومية وبعض بيوت الخبرة المختصة لإعادة تقييم الصفقات الكبرى .
وبناء على توجيهات معالي وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس / صلاح عبده الجنيدي قرارًا بعدم استبدال أي أراضٍ للهيئة بالأمر المباشر أيا كانت الظروف ، وعدم استبدال أو بيع أي أراض لأي جمعية من جمعيات الإسكان أو غيرها إلا من خلال المزادات العلنية ، وبعد موافقة الهيئة الشرعية للأوقاف .
يواكب ذلك حملة قوية لإزالة التعديات على أموال الوقف على مستوى الجمهورية ، وقد شكل المهندس صلاح جنيدي غرفة عمليات دائمة لهذا الأمر .
