دفعا لفوضى الفتاوى ، وإقتحام غير المتخصصين لساحتها ، وتجرأ بعضهم من غير المؤهلين على الفتوى بدون علم ، أو دراسة شرعية وافية ، أو مراعاة لما يجب أن يراعى من ملابسات الحال ، والزمان ، والمكان ، وأحوال المستفتين ، ومراعاة فقه المقاصد ، وفقه الأولويات ، وفقه المتاح ، وغير ذلك مما يدركه أهل العلم والتخصص ، وينبغي أن يراعيه المجتهد أو المفتي عند إصدار فتواه ، فإنني أطالب دار الإفتاء المصرية بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوى ، وعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر لمراجعته والنظر في رفعه إلى الجهات المختصة للنظر في إقراره .
وأؤكد أنه لا مجال لردع المتطاولين على ساحة الدعوة والفتوى ، والمفتئتين على أهل التخصص إلا بإعلاء دولة القانون ، الذي يسند كل شيء إلى أهله المتخصصين فيه ، والعمل على منع الدخلاء وغير المؤهلين الذين يشتتون فكر المجتمع ، وبخاصة الشباب الذي يحتاج إلى من يحنو عليه ، ويأخذ بيده إلى طريق الجادة ، وإلى محاسن الأخلاق والقيم والسلوك الحميد ، لا من يخرج عليه كل يوم بفتوى هي أشذ من أختها .
