دفع الهلاك المتوقع أولى من دفع المشقة. ومخالفة ولي الأمر أو من ينوب عنه فيما يحفظ للناس حياتهم معصية وإثم كبير

روى الشيخان الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه واللفظ له عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ – وهو موضع بين مكة والمدينة- فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ . فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ . فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ . فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ “.

وإذا كان ذلك لمجرد دفع المشقة عن الناس فما بالكم بالعمل بالرخصة لدفع الهلاك المتوقع عنهم ؟!. وإذا كان إجماع خبراء الصحة على أن التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه فإن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبا شرعيا ، وتصبح مخالفته معصية ، فدفع الهلاك أولى من دفع المشقة ، وإذا كان رسولنا ( صلى الله عليه وسلم ) قد بادر بنفسه إلى الأخذ برخصة الإفطار في السفر ( وهو رسول الله الذي نهى أصحابه عن الوصال في الصوم فقيل له : إنك تواصل ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : ” إنكم لستم في ذلك مثلي ، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين ” ) ، لكنه ( صلى الله عليه وسلم ) أخذ بالرخصة مع قدرته الشخصية على الصوم رفعًا المشقة عن أمته وأصحابه الكرام ، فما بالكم بدفع ما هو مؤد إلى الهلاك أو مسبب له ، إن الأخذ بالرخصة فيه أولى وألزم ، ومخالفته معصية ، وعليه نؤكد أن مخالفة العمل بتعليق الجمع والجماعات في الظرف الراهن الذي تقدره الجهات المختصة إثم ومعصية .