خلال افتتاح الدورة التثقيفية
السابعة والعشرين
في المواطنة والتوعية السكانية
بمديرية أوقاف الدقهلية

المستشار/ محمد الأدهم عضو هيئة النيابة الإدارية :

المشكلة السكانية في مصر هي مشكلة ثقافية

ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية 

الدكتورة / إيمان حسن مدير تنظيم الأسرة بالدقهلية :

التنظيم هو تخطيط إيجابي وفعًُال لبناء أسرة قوية

قادرة على تحقيق التنمية للمجتمع

الأستاذة / أماني عبدالمجيد مدير فرع المجلس القومي للسكان بالدقهلية :

نهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الاقتصادية

مع تعظيم الاستثمار في الطاقات البشرية

   برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة ، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والصحة ، أقيمت أمس السبت 16 / 11 / 2019 م الدورة التثقيفية السابعة والعشرون في التوعية بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف الدقهلية بالمركز الثقافي بمسجد الشيخ حسانين بمدينة المنصورة ، بحضور عدد من قيادات وأئمة الأوقاف بالمديرية ، حاضر فيها كل من : المستشار/ محمد الأدهم عضو هيئة النيابة الإدارية ، والدكتورة / إيمان حسن مدير تنظيم الأسرة بالدقهلية ، والأستاذة / أماني عبد المجيد مدير فرع المجلس القومي للسكان بالدقهلية ، والشيخ / محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان .
وفي بداية كلمته رحب الشيخ/ محمد عثمان البسطويسي بالسادة المحاضرين والسادة الأئمة المشاركين في الدورة ، مثمنًا دور معالي وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير ، وتحسين أحوال السادة الأئمة ماديًّا ومعنويًّا وثقافيًّا ، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التي تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر المستنير الصحيح .
وفي بداية كلمته أكد المستشار/ محمد الأدهم عضو هيئة النيابة الإدارية أن المشكلة السكانية هي مشكلة ثقافية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ، فهي مشكلة تتعلق بالارتقاء بالخصائص السكانية لدى المواطنين ، وهي سبب عدد كبير من المشاكل ، كقيام بعض الأشخاص بممارسات ثقافية واجتماعية ناتج عن سوء فهم وإدراك لطبيعة الواقع داخل المجتمع ، ومن ذلك عدم التخطيط الجيد لمشروع الزواج وارتفاع نسبة الطلاق ونسبة ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة. فيجب علينا التصدي لهذه المشاكل المتفرعة عن المشكلة السكانية والتي تشكل ضغطًا على موارد الدولة وتهدد الأجيال القادمة إذا لم يغير الجيل الحالي من تعامله مع المشكلة السكانية ويقبل التطور الطبيعي للارتقاء بالخصائص السكانية .
وفي ختام كلمته أكد سيادته أن الدستور المصري استهدف في تنظيمه للمواطنة المبادئ التي قررها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) في وثيقة المدينة ، من حيث المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، دون تمييز بسبب الدين ، أو الجنس ، أو اللون ، مع الاعتراف بحقوق أصحاب الديانات الأخرى في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية ، واحترام الروافد الثقافية المتنوعة لأبناء الوطن الواحد ، استلهامًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من ضرورة التعايش السلمي والتعارف بين أبناء الجنس البشري.
وقدم سيادته شرحَا مبسطَا لمبادئ القانون الدستوري من المنظور الإسلامي من خلال تحديد علاقة الفرد بالدولة من ناحية الحقوق والواجبات.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة / إيمان حسن مدير تنظيم الأسرة بالدقهلية أن تنظيم الأسرة قرار اختياري بين الزوجين ، بناءً على معرفة ومسئولية وسلوك حضاري ، وأن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع وتنظيمها يؤدي إلي تطوير المجتمع وتنميته ، والتنظيم هو تخطيط إيجابي وفعال لبناء أسرة قوية ناجحة قادرة على تحقيق التنمية للمجتمع ، عن طريق الوسائل التي تحسن نوعية الحياة وتحقق السعادة والرفاهية للمجتمع ، والأسرة هي حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع وبصلاحها ينصلح الفرد والمجتمع ، مبينة أن عملية تنظيم الأسرة تبدأ من الإعداد للزواج وتستمر لما بعده إلى تربية الأبناء ، وأن لتنظيم الأسرة فوائد عظيمة منها : حصول الأم على الراحة واكتساب الصحة ، وخفض معدل الوفيات بين الأطفال ، وتجنب بعض الحالات المرضية عند الأطفال، مثل: نقص الوزن والذي يعد من أخطر المشاكل التي تؤثر على صحة الطفل وحياته، وسوء التغذية الذي غالبًا ما يؤدي إلى وفاة الطفل ، مؤكدة أن الحمل المتكرر ، والحمل المتقارب ، والحمل قبل سن ١٨ سنة من أخطر أنواع الحمل ، وأنه لابد من المباعدة بين فترات الحمل كما قال الله (عز وجل) : ” والْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ “، وأن الزواج المبكر له أضرار جسيمة على الأسرة والزوجة ، ولابد من الوعي والثقافة والإدراك بحجم المشكلة السكانية ، وأن جميع الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة آمنة ومتاحة .
وفي كلمتها أكدت الأستاذة/ أماني عبدالمجيد مدير فرع المجلس القومي للسكان بالدقهلية وهو المنوط بمتابعة وتقييم المشكلة السكانية بالمحافظة ، أن علم السكان أحد العلوم الإنسانية التي تهتم بالظواهر السكانية والمواليد والوفيات و بالتركيب النوعي للإنسان ، ومن أهدافه: تحقيق التوازن بين النمو السكاني السريع وبين الموارد الاقتصادية ، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية ، وتحسين الخصائص في إطار تحقيق التنمية المستدامة ، موضحة أن عدد سكان الدقهلية في ٢٠١٧م بلغ ٦ ملايين و ٥٠٠٠٠٠ ألف نسمة ، مشيرة إلى الآثار السلبية الموجودة في المجتمع بسبب هذه الزيادة السكانية، والزواج المبكر للإناث ، والتسرب التعليمي للأطفال بسبب أوضاع أسرهم الاقتصادية ، والحمل المتكرر ، وانخفاض مستوى الكفاءة التعليمية ، وانخفاض مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ، وتزايد نسبة الاستهلاك نتيجة ارتفاع الزيادة السكانية ، ثم ذكرت بعض الحلول المقترحة للتغلب على المشكلة السكانية ومنها : سن قوانين جديدة لسن الزواج ، ثم الأخذ بمبدأ الحوافز الإيجابية ، وتشديد العقوبة على تشغيل الأطفال ، تشديد العقوبة على التسرب من التعليم ، تفعيل المحاضرات والدروس الدينية في المدارس والجامعات والمعاهد للحفاظ على السلوك والأخلاق الفاضلة الكريمة ، الاستفادة من الدول الأخرى أصحاب التجارب في حل المشكلة السكانية بما يتناسب مع مجتمعاتنا ، تطوير مناهج التربية السكانية ، تشجيع المشروعات الصغيرة للتغلب على مشكلة البطالة ، الاتجاه لتعمير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة .