من صحافة اليوم الأربعاء
الموافق 16 / 10 / 2019م

• جريدة الشروق :

  

• جريدة الجمهورية :

  

• جريدة المصرى اليوم :

  

• جريدة الأهرام :

  

  

• بوابة مصر الأن : 

وزير الأوقاف يستقبل مفتي موسكو ويتسلم رسالتين

من رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية

  استقبل وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم الشيخ ايلدار علاء الدينوف رئيس الإدارة الدينية لمسلمي موسكو مفتي مدينة موسكو ، الذي سلم الوزير رسالتين من المفتي الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين لروسيا رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بشأن أوجه التعاون بين وزارة الأوقاف والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ، ومنها إقامة دورة تدريبية لعدد من الأئمة العاملين في الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بشكل دوري في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات .
وطلب رئيس الإدارة الدينية لعموم مسلمي روسيا الاتحادية، بإيفاد بعض العلماء والمختصين إلى موسكو لإلقاء محاضرات في الجامعات والمعاهد الإسلامية والمسجد الجامع بموسكو حول مواجهة التحديات المعاصرة للمجتمع الإسلامي بشكل عام .
هذا إلى جانب إغناء المكتبات في كل من المركز الثقافي الإسلامي في موسكو ، والمعاهد الإسلامية بموسكو ، بتأمين الكتب الإسلامية التي تسهم في إنشاء جيل من الشباب الإسلامي الواعي والمثقف والمحصن ضد أفكار الكراهية والعنف والتطرف ، جيل متشبع بالإيجابية والحريص على بناء مستقبل وطنه وأمته.
ورحب بذلك وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مؤكدًا سعادته بذلك ، وسعيه لتعميق هذه العلاقة ودعم أسس التعاون بين الجانبين .
هذا وقد أهدى موزير الأوقاف مفتي موسكو ايلدار علاء الدينوف درع الوزارة تكريمًا له ، كما أهداه نسخا من إصدارات الأوقاف بالعربية والروسية.
وأطلع الوزير الوفد الروسي على تجربة الأوقاف المصرية في إدارة شئون الوقف، وقد أشاد الوفد الروسي بعميق هذه التجربة.

• بوابة مصراوي : 

وزير الأوقاف يطلع نظيره الغيني

على تجربة إدارة واستثمار الوقف

كتب محمود مصطفى :

استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع علي جمال بنجورا وزير الشئون الدينية الغيني، الذي يزور مصر حاليا، سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مختلف المجالات الدينية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، أطلع الدكتور جمعة وزير الشئون الدينية الغيني على تجربة وزارة الأوقاف المصرية في إدارة شئون الوقف واستثماره الاستثمار الأمثل، وإعداد أطلس الأوقاف في 92 مجلدًا، حيث طلب الوزير الغينى استقبال وفد من الأوقاف الغينية في القاهرة للاطلاع على التجربة المصرية في إدارة مال الوقف واستثماره من خلال التنسيق مع السفارة المصرية بغينيا.

كما أهدى وزير الأوقاف نسخًا من إصدارات الأوقاف بالعربية والفرنسية للوزير الغيني، من أهمها كتب الفهم المقاصدي للسنة النبوية، ومفاهيم يجب أن تصحح، والخطب العصرية، ونحو تجديد الفكر الديني، وفلسفة الحرب والسلم والحكم وحماية الكنائس في الإسلام و”داعش والإخوان”.

واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام ونشر صحيح الدين المعتدل.

• بوابة الوطن : 

“الأوقاف”:

الإفتاء دون إلمام بالقانون الدولي

يضع الدول في موقف صعب

  أكد وزير الأوقاف ضرورة التحول من فقه الأقلية والأغلبية إلى فقه دولة المواطنة، ومن فقه الجماعة إلى فقه الدولة.

  وأضاف الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمر دار الإفتاء المصرية اليوم، تحت عنوان “الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي”، أن الإفتاء دون إلمام بالقانون الدولي يضع الدولة في خيار صعب، مع ضرورة التحول من فقه الأقلية والأغلبية إلى فقه دولة المواطنة، ومن فقه الجماعة إلى فقه الدولة.

وجاء في نص الكلمة:

  يسرني ابتداء أن أنقل لحضراتكم جميعا تحيات وتقدير الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وترحيبه بضيوف مصر الكرام وتمنياته لهذا المؤتمر بكل التوفيق.

  وإنني إذ أحيي موضوع المؤتمر (الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي)، فإنني أؤكد أن إدارة الحوار الحضاري وأي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي معاصر لا بد أن يضع في اعتباره طبيعة المرحلة وما تقتضيه ظروف العصر ومستجداته، ومن أهمها: الانتقال من فقه ما قبل الدولة الحديثة إلى فقه ما بعد الدولة الحديثة، واضعين في الاعتبار كل ما تقتضيه مصالح الأوطان في ظل المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية، حتى لا تصدر بعض الآراء أو الفتاوى التي تتصادم مع القوانين الدولية فنضع دولنا بين خيارين أحلاهما مر كما يقولون، إما الاصطدام مع المؤسسات والمنظمات والاتفاقيات الدولية وإما تهمة معاداة شرع الله (عز وجل).

  وإذا كان علماء السياسة والعمران يؤكدون قبل عصر الدولة الحديثة أن الدولة تقوم على ثلاثة مقومات، هي: الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، فإن عصر ما بعد الدولة الحديثة أضاف بعدًا قانونيًّا آخر لا غنى عنه لتصبح الدولة دولة، وهو الاعتراف الدولي وفق معايير القانون الدولي، إذ لا يمكن لدولة ما في عالم اليوم أن تبني نظامها بمعزل عن المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية.

  وعلينا أن نفرق بوضوح بين دولة الأغلبية القديمة والدولة الوطنية الحديثة، متجاوزين مصطلح الأقلية والأكثرية إلى مصطلح الدولة الوطنية، مع إعادة قراءة بعض جوانب تراثنا الفقهي والفكري على حد سواء في ضوء ما يقتضيه بناء الدولة المعاصرة، دولة المواطنة المتكافئة دون تمييز بين أبنائها على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، متخذين من الحوار الحضاري وسيلة لتحقيق هذا التجانس.

  كما علينا أن نتخلص من نظريات فقه الجماعة بأيدولوجيتها النفعية الضيقة التي تكون فيها مصلحة الجماعة فوق مصلحة الدولة، ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة، بأن نتجاوز ذلك إلى فقه بناء الدولة بكل ما تعنيه كلمة بناء الدول من معان، فإدارة الدولة فضلا عن بنائها ليست عملية سهلة، إنما هي عملية شاقة شديدة التعقيد، تحتاج إلى خبرات كبيرة وإرادة صلبة وعمل دؤوب ورؤية ثاقبة في مختلف المجالات والاتجاهات التي تعزز قوة الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها، ما يتطلب منا جميعا مفتين وعلماء دين ومفكرين ولا سيما من يتولى زمام المسؤولية العامة أو يتصدر للحديث في الشأن العام الإلمام الكافي بالتحديات المعاصرة وما يتطلبه فقه بناء الدول من أدوات، فإن تجاوز الواقع أو تجاهله أمر جد خطير.

  وعلينا أيضا كشف ضلالات الجماعات الإرهابية التي شوهت صورة الإسلام النقية وصفحته البيضاء، وأعادت دعوى الجاهلية المقيتة: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، ولو كان معتديًا أو سفاكًا للدماء، ما يحتم علينا مفتين وعلماء دين ومفكرين سرعة بيان وجه الحق وكشف عورات أهل الباطل وإن تستر الباطل وأهله بألف غطاء وغطاء، وتذرعوا بألف ذريعة ضالة فاسدة.