خلال الدورة التثقيفية الرابعة والعشرين في التوعية بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية والمواطنة بمديرية أوقاف القاهرة
المستشار/ محمد الأدهم :
الدستور المصري استهدف في تنظيمه للمواطنة
المبادئ التي وضعها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)
في وثيقة المدينة
الدكتورة / إيمان إبراهيم :
جميع الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة
آمنة ومتاحة
برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة ، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والصحة ، افتتحت أمس السبت 5 / 10 / 2019م الدورة التثقيفية الرابعة والعشرين في التوعية بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة بمسجد النور بحضور عدد من قيادات وأئمة الأوقاف بالمديرية وحاضر فيها كل من : د / إيمان إبراهيم مدير تنظيم الأسرة بالقاهرة ، و د/ ياسر جمال الخبير الديموجرافي بالمجلس القومي للسكان ، و المستشار/ محمد الأدهم عضو هيئة النيابة الإدارية ، والشيخ/ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.
وفي بداية كلمته رحب الشيخ/ محمد عثمان البسطويسي بالسادة المحاضرين , وبالسادة الأئمة المشاركين في الدورة ، موجها الشكر لمعالي وزير الأوقاف على جهوده في نشر الفكر المستنير ، وتحسين أحوال السادة الأئمة ماديًّا ومعنويًّا وثقافيًّا ، موجهًا التحية لكل المصريين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .
وفي بداية كلمته أكد المستشار / محمد الأدهم أن المشكلة السكانية في مصر مشكلة ثقافية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية ، فهي مشكلة تتعلق بالارتقاء بالخصائص السكانية لدى المواطنين ، وهي أصل وسبب عدد كبير من المشاكل ، فقيام المصريين بعدد من الممارسات الثقافية والاجتماعية الخاطئة مرده سوء تخطيط وإدراك لطبيعة مشاكل مصر ، فعدم التخطيط الجيد لمشروع الزواج ينتج عنه ارتفاع نسبة الطلاق، ووجود موروثات تتعلق بزواج الأقارب أو نمط التغذية ينتج عنها ارتفاع نسبة الإعاقة ، وكل هذه الممارسات الثقافية والاجتماعية الخاطئة تمثل ضغطًا كبيرًا على الدولة المصرية ، ومن هنا يجب علينا التصدي لهذه المشاكل المتفرعة عن المشكلة السكانية والتي تشكل ضغطاً على موارد الدولة وتهدد الأجيال القادمة إذا لم يغير الجيل الحالي من تعامله مع المشكلة السكانية ويقبل التطور الطبيعي للارتقاء بالخصائص السكانية.
وفي ختام كلمته أشار سيادته أن الدستور المصري استهدف في تنظيمه للمواطنة المبادئ التي قررها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) في وثيقه المدينة ، من حيث المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، دون تمييز بسبب الدين ، أو الجنس ، أو اللون ، مع الاعتراف بحقوق أصحاب الديانات الأخرى في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حريه، واحترام الروافد الثقافية المتنوعة لأبناء الوطن الواحد ، استلهامًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من ضرورة التعايش السلمي والتعارف بين أبناء الجنس البشري.
وفي بداية كلمتها أكدت د / إيمان إبراهيم أن الدين دعا إلى تنظيم النسل حيث قال تعالى :” وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ” ، وأن المباعدة بين الحمل والآخر للحفاظ على الأم وصحتها من ناحية ، وإعطاء فرصة للطفل أن ينشأ نشأة صحيحة وسليمة من ناحية أخرى ، مشيرة إلى خطورة الزواج المبكر و الحمل المبكر ، وأن أخطر أنواع الحمل على الأم في السن أقل من ١٨ سنة ، وأن أفضل سن مناسب للحمل والإنجاب من ٢٠ إلى ٣٠ سنة ، وأن المباعدة بين فترات الحمل لها فوائد من أهمها : التنشئة الصحيحة والصحية لكل مولود ، كما أنه يسهم في تلافي وفيات الرضع ، وخفض وفيات الأمهات بنسبة ٣٠ % ، وتمكين الأم من مواصلة الحصول على فرص أكبر في التعليم والعمل، مؤكدة أنه لا بد من تنظيم الأسرة و أن جميع الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة آمنة ومتاحة .
وختمت حديثها بمبادرة سيادة الرئيس للكشف الطبي للأطفال حديثي الولادة علي مقياس السمع حتى يتم الكشف ا لمبكر عن المرض وعلاجه لتتلاشى الأضرار ويخرج لنا طفل سليم صحيح إن شاء الله تعالى.
وفي كلمته أكد د/ ياسر جمال أن المجلس القومي للسكان يضع السياسات القومية للبرامج السكانية ، وهو المنوط بمتابعة وتقييم المشكلة السكانية ، وأن علم السكان أحد العلوم الإنسانية التي تهتم بالظواهر السكانية والمواليد والوفيات و بالتركيب النوعي للإنسان ، وأن مصر تعاني من المشكلة السكانية وهي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة ، مشيرًا إلى أن تعداد سكان مصر وصل في أواخر القرن التاسع عشر إلى ٩ ملايين ونصف مليون نسمة ، وبعد خمسين سنة بلغ عدد السكان ١٩ مليونًا ، ثم في عام ١٩٥٠ وصل إلى ٣٨ مليون نسمة ، وفي عام ٢٠١٧ كان العدد ٩٤ مليون نسمة ، وفي عام ٢٠٠٦ كان العدد ٧٢ مليونًا ونصف المليون نسمة ، وأمس الجمعة كان عدد السكان ٩٩ مليونا و٣٩٤ ألفا و٤٠٩ نسمة ، واليوم السبت وصل التعداد ٩٩ مليونًا و ٣٩٩ ألفًا و ١٥٩ نسمة , مما يجعل من عملية تنظيم النسل ضرورة وطنية ومجتمعية.