فقه بناء الدول
موضوع خطبة الجمعة القادمة

   صرح معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة أن موضوع (فقه بناء الدول) سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 11 / 10 / 2019م مؤكدًا أن بناء الدول علم يحتاج إلى خبرة ودراية وإلمام بأحوال الدول والتحديات التي تواجهها ، وشتان بين فقه الأفراد والجماعات وفقه بناء الدول وإرادتها في عالم سريع التحول والتغير لا يعرف سوى لغة التحالفات والتكتلات السياسية والاقتصادية والثقافية ، وتحكمه قواعد وقوانين ومعاهدات دولية لا يمكن لعاقل فضلاً عن دولة تجاهلها أو عدم التعامل معها أو عدم التكيف مع ما يفرضه الواقع الراهن .

  ومن ثمة كان لزامًا على المتحدث في الشأن الديني أو الثقافي أن يعي معنى الدولة ومقوماتها والتحديات التي تواجه بناءها ، والمخاطر التي تترتب على ضعفها أو سقوطها ، والعوامل التي تؤدي إلى تماسك بنائها وقوتها وتقدمها وازدهارها ، ومراعاة ما يتطلبه فقه الواقع والمستجدات في بناء الدول  .

  كما أكد معاليه أن قوةَ الدولة قوةٌ لجميع أبنائها , قوةٌ للدين , وقوةٌ للوطن , وقوةٌ للأمة , وقد قالوا : رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة, لأن الأول له دولة تحمله وتحميه في الداخل والخارج , والآخر لا ظهر له .

  ومن ثمة كان بناء الدولة وتقويةُ مؤسساتها مطلبا شرعيا ووطنيا وحياتيا لجميع أبنائها , وبقدر إيمان كل منهم بحق الوطن , وقوة انتمائه إليه , وعطائه له , واستعداده للتضحية في سبيله , تكون قوةُ الوطن , وبقدر اختلال هذا الانتماء أو ضعف ذلك العطاء , والنكوص عن التضحية بالنفس أو بالمال في سبيل الوطن , يكون ضعف الدول أو سقوطها أو تمزقها ، كما أن الوقوف بقوة خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الدول إلا به .

  مع تأكيدنا أن الأمم  والدول لا تبنى بغير العلم والعمل الجاد , والجهد والعرق ، فالأمم التي لا تنتج مقوماتها الأساسية ، وتكون عالة على غيرها لا تملك كلمتها ولا استقلال قرارها .

  وإلى جانب العلم والعمل لا بد من الولاء والانتماء للوطن ، وإيثار مصالحه العامة على المصالح الخاصة والشخصية ، وإدراك أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن كل  ما ينال من قوة الدولة أو كيانها يتنافى مع كل الأديان والقيم الوطنية والإنسانية ، فالتضحية في سبيل الوطن والشهادة في سبيله من أعلى درجات الشهادة في سبيل الله (عز وجل).

  كما أنه لا بقاء لأمة أو حضارة بلا قيم ولا أخلاق , فالأمم التي لا تقوم ولا تبنى على القيم والأخلاق تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأسس قيامها ، ومصيرها إلى الزوال والاندثار .

  وعلينا أن نفرق بوضوح بين فقه الدول ، والوعي بالتحديات التي تواجهها ، وسبل الحفاظ عليها ، ومشروعية الدفاع عنها ، وبين نفعية الجماعات المتطرفة التي تعمل على إضعاف الدول ، قصد الإيقاع بنظامها وإحلال الجماعة محله ، حتى لو أدى ذلك إلى إسقاط الدولة أو محوها من خارطة العالم ، بتفكيكها إلى كيانات صغيرة لا تنفع ولا تضر، أو حتى بشطبها نهائيًّا من عالم الوجود كدولة ، بتمزيق أوصالها وتذويبها في أمم أخرى أو ثقافات أخرى  ، فهذه الجماعات لا تقوم إلا على أنقاض الدول ، ومصلحة الجماعة عندهم فوق مصلحة الدولة , ومصلحة التنظيم فوق مصلحة الأمة , بل فوق كل المصالح المعتبرة .

  ونؤكد أن فقدان الوطن يعني فقدان الذات ، وفقدان الهوية ، وفقدان الدفء ، وفقدان الأمان ، ضياع الوطن يعني ضياع كل شيء ، يعني الهوان، والشتات ، والغربة ، والحسرة على مرابع الصبا ، ويعني بالضرورة فقدان كثير من الأهل والأحبة ورفقاء الدرب والعمر .

  وقد قالوا : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل لوطنه فانظر إلى مدى ولائه له وحنينه إليه ، فمن لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه أصلا .

  وباستقراء التاريخ نجد أنه لم تسقط دولة من الدول إلا كانت الخيانة والعمالة أحد أهم أسباب سقوطها وتشرذمها , مما يقتضي التنبه لخطورة الخونة ، والعملاء ، والمأجورين ، ويتطلب أن يكون صوت الدولة عاليًا وقويا ، وسيفها مصلتا على رقاب كل الخونة والعملاء ، ومن يدعمهم ، أو يأويهم ، أو يتستر عليهم ، لأنهم خطر داهم على الدين والدولة .