النائب حسين أبو جاد : ارتياح كبير لدى الرأي العام
بالتوجه الرئاسي
بتحسين الأحوال المادية والمعيشية للأئمة والدعاة

  أشاد سيادة النائب / حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالقضايا التي ناقشها سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الدكتور المهندس / مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وأ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خاصة فيما يتعلق بجهود الوزارة في مجال الدعوة والترجمة والنشر ، وتدريب وتأهيل الأئمة ، من خلال برامج تدريبية تشمل إلى جانب علوم الدين ، دراسة اللغات الأجنبية وعلم النفس والاجتماع ومفاهيم الأمن القومي ، والمدارس الفكرية والفلسفية المختلفة ، وآليات التواصل الإعلامي والإلكتروني وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للأوقاف على مستوي الجمهورية لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لها .

   ووجه ” أبو جاد ” التحية والتقدير للرئيس السيسي لتأكيده  بضرورة الاستمرار في تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للأئمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية لوزارة الأوقاف ، مشيرًا إلى أن هناك ارتياحًا كبيرًا لدى الرأي العام وجموع الأئمة والدعاة بهذا التوجه الرئاسي .

  وأكد أن الأئمة والدعاة كان لهم دورهم الكبير والإيجابي في المشاركة الحقيقية في جميع القضايا والمشكلات والمخاطر والتحديات التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا خاصة فيما يتعلق بمواجهة الأفكار الإرهابية والسموم والشائعات التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة الإرهابية .

   وقال النائب / حسين أبو جاد : إن وزارة الأوقاف بقيادة أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نجحت بكل كفاءة واقتدار في تحرير جميع المساجد ومنابرها من اعتلاء أو تواجد أصحاب الأفكار الإرهابية بداخلها ، مطالبا من الوزارة الاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بالعمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدي للفكر المتطرف والمتشدد ، وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ومقاصده العليا وروحه السمحة ، ونشر الفكر الوسطي الرشيد ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، مؤكدًا سيادته أن الدين الإسلامي ينبذ كل أنواع التطرف والإرهاب ، ويحض على السلام والأمان والبناء ، والتعايش السلمي بين البشر  ، ومواصلة تطوير موارد الأوقاف وتحقيق أفضل استفادة من أصولها وممتلكاتها لصالح الشعب ، مشددًا على الحفاظ على حق الدولة في هذه الممتلكات وعدم التفريط فيها ، بما يضمن زيادة قيمتها والاستثمار الأمثل لها .