خلال افتتاح الدورة التثقيفية السادسة عشرة حول التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة بالجيزة

المستشار/ محمد الأدهم عضو هيئة النيابة الإدارية:

المشكلة السكانية في مصر هي مشكلة ثقافية

 ذات آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية

ويؤكد:

الدستور المصري استهدف في تنظيمه للمواطنة

المبادئ التي قررها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) في وثيقه المدينة

 لإرساء التعايش السلمي بين المواطنين جميعا

الدكتورة/ ماجده يحيى توفيق مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالجيزة:

لابد من تباعد فترات الحمل حفاظًا على صحة الأم

   برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة ، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والصحة ، افتتحت السبت 4 / 5 / 2019م الدورة التدريبية السادسة عشرة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة لأئمة وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف الجيزة  ، شارك فيها عدد كبير من أئمة وزارة الأوقاف بالجيزة ، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية ، وحاضر فيها كل من : المستشار /محمد الأدهم عضو هيئة النيابة الإدارية ، والدكتورة/ ماجده يحي توفيق مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالجيزة، والدكتور/ رضا العربي  أستاذ التنمية  السكانية بالمركز الدولي الاسلامي للدراسات السكانية ، وإشراف فضيلة الشيخ/ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان.

    وفي بداية كلمته رحب الشيخ/ محمد عثمان البسطويسي بالسادة المحاضرين والسادة الأئمة المشاركين في الدورة ، مثمنًا دور معالي وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير ، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على وقوف الدعاة على آخر المستجدات العصرية التي تطرأ على المجتمع ومواجهتها بالفكر السليم الصحيح ، وهو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف.

     وفي بداية كلمته أكد المستشار/ محمد الأدهم عضو هيئة النيابة الإدارية أن المشكلة السكانية في مصر هي مشكلة ثقافية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية ، فهي مشكلة تتعلق بالارتقاء بالخصائص السكانية لدى المواطنين، وهي أصل وسبب عدد كبير من المشاكل، فقيام المصريين بعدد من الممارسات الثقافية والاجتماعية الخاطئة مرده سوء فهم وإدراك لطبيعة مشاكل مصر، ومن ذلك عدم التخطيط الجيد لمشروع الزواج مما نتج عنه ارتفاع نسبة الطلاق إلى 40% واحتلال مصر المرتبة الأولى عالمياً في ذلك، ووجود موروثات تتعلق بزواج الأقارب أو نمط التغذية مما ترتب عليه ارتفاع نسبة الإعاقة والتي وصلت وفقاً لتعداد عام 2017م الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 10,76% من نسبة ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة ، وكل هذه الممارسات الثقافية والاجتماعية الخاطئة تمثل ضغطًا كبيرًا على الدولة المصرية ، ومن هنا  يجب علينا التصدي لهذه المشاكل المتفرعة عن المشكلة السكانية والتي تشكل ضغطاً على موارد الدولة وتهدد الأجيال القادمة إذا لم يغير الجيل الحالي من تعامله مع المشكلة السكانية ويقبل التطور الطبيعي للارتقاء بالخصائص السكانية.

    وفي ختام كلمته أكد سيادته أن الدستور المصري استهدف في تنظيمه للمواطنة المبادئ التي قررها الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) في وثيقه المدينة ، من حيث المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات ، دون تمييز بسبب الدين ، أو الجنس ، أو اللون ، مع الاعتراف بحقوق أصحاب الديانات الأخرى في ممارسة شعائرهم الدينية بكل حريه، واحترام الروافد الثقافية المتنوعة لأبناء الوطن الواحد ، استلهامًا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من ضرورة التعايش السلمي والتعارف بين أبناء الجنس البشري.

    وأعربت الدكتورة ماجده يحي توفيق مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالجيزة عن سعادتها بتواصلها مع السادة الدعاة فهم أهل العلم والدين ،  موضحة أن مشكلة الزواج المبكر  تتمثل في الناحية الشرعية  والقانونية  والناحية الطبية ، وأن تنظيم الأسرة   قرار يخص الزوجين معًا ، ولا بد من تباعد فترات الحمل حفاظًا على صحة الأم ، مبينة أن القرآن الكريم تحدث عن ذلك حيث قال الله (عز وجل): “وحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا” ، وبعد هذه المدة تكون  الأم  قد استردت صحتها وما فقد منها أثناء الحمل  والرضاعة ، وأن أخطر أنواع الحمل على الأم في السن أقل من ١٨ سنة وأن أفضل سن مناسب للحمل والإنجاب من ٢٠ إلى ٣٠ سنة ،  وفي ختام كلمتها أوصت الدعاة بأن يتم فتح باب الحوار والمناقشة بين الرجل والمرأة حتى ينعكس ذلك بصورة إيجابية على  الأسرة والمجتمع .

   وفي بداية كلمته أكد الدكتور/ رضا العربي أستاذ التنمية السكانية بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية  بجامعة الأزهر  المركز القومي للدراسات السكانية قام بإنشاء وحدة الإخصاب الطبي المساعد لعلاج غير القادرين ،  وأنه لا بد من تباعد فترات الحمل حفاظا على الأسرة .