وزير الأوقاف أمام لجنة التضامن الاجتماعي : زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك أنجح علاج لتضخم الأسعار
ومشروع قانون للتعامل
مع إيجارات الأوقاف بالقيمة العادلة
يصب في صالح الفئات الأولى بالرعاية
خلال كلمته أمام لجنة التضامن الاجتماعي في جلسة الحوار المجتمعي بشأن ضبط الأسعار والمشاركة المجتمعية التي عقدت برئاسة الدكتور/ عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر ، أكد معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة أن أهم عوامل ضبط الأسعار وخفض مستويات التضخم هو زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك ، مستشهدًا بما جاء في القرآن الكريم على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام) : ” قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ” .
كما أكد على أهمية التكافل الاجتماعي ، وتحدث عن جانب من جهود الدولة والوزارة في العمل على توفير الحياة الكريمة للأسر والفئات الأولى بالرعاية.
وأكد أن وزارة الأوقاف لا تدخر وسعا في القيام بدور مجتمعي من خلال أعمال البر المتنوعة ، مؤكدًا أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون لتكون جميع إيجارات أعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة ، مؤكدًا أنه ليس من العدل ولا الوفاء للواقفين أن تكون هناك “فيلا” قيمتها نحو خمسمائة مليون جنيه وإيجارها نحو ثمانية جنيهات ، مما يحبس الأصل عن الهدف الموقوف عليه ، مما يتطلب أن يكون الإيجار بالقيمة العادلة لأعيان الوقف ، مؤكدًا أن الوزارة رفعت المبالغ المخصصة للبر من 30 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه ، وأنه في حال إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الوزارة بشأن معاملة أعيان الوقف بالقيمة الإيجارية السوقية العادلة يمكن أن ترتفع المبالغ المخصصة للبر من 400 مليون إلى 20 مليار جنيه لصالح الفقراء والأسر والفئات الأولى بالرعاية ، وهو ما يخفف كثيرًا من العبء عن الموازنة العامة.
