في اليوم الثاني للدورة التثقيفية السادسة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بأوقاف المنوفية
الدكتور / ياسر جمال – الخبير الديموغرافي بالمجلس القومي للسكان :
يشيد بجهود وزير الأوقاف على اهتمامه بالقضية السكانية
ورفع الوعي المجتمعي لإدراك أبعادها
وعلاج المشكلة السكانية لا يكون إلا بتحقيق التوازن
بين عدد السكان والموارد الطبيعية
المستشار / محمد الأدهم – عضو هيئة النيابة الإدارية :
جوهر المشكلة السكانية هو عدم وعي وإدراك المواطنين
لآثارها الاقتصادية والاجتماعية
وتنظيم الأسرة أحد ضرورات التنمية
برعاية كريمة من معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والصحة ، واصلت الدورة التدريبية السادسة للتوعية بالمشكلة السكانية بمديرية أوقاف المنوفية بالمركز الثقافي بمسجد ” الأنصار ” فعالياتها يوم الأحد الموافق 18 / 11 / 2018م ، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية ، حاضر فيها : الدكتور / ياسر جمال – الخبير الديموغرافي بالمجلس القومي للسكان ، وسيادة المستشار / محمد الأدهم – عضو النيابة الإدارية ، وإشراف فضيلة الشيخ/ محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان ، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمحافظة .
وفي كلمته قدم الدكتور/ ياسر جمال الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف على اهتمامه بالقضية السكانية ورفع الوعي المجتمعي لإدراك أبعادها ، مبينا أن المشكلة السكانية تعني ندرة الموارد الطبيعية كالماء والمعادن والصحة والتعليم ، وكثرة في عدد السكان ، وعلاج هذه المشكلة يكون بتحقيق التوازن بين عدد السكان وبين الموارد الطبيعية ، كما أوضح سيادته أن للمشكلة السكانية ثلاثة أبعاد ، البعد الأول : معدل النمو السكاني السريع ، والبعد الثاني: سوء التوزيع الجغرافي ، والتمركز في جزء قليل من المساحة ، والبعد الثالث : تدني الخصائص السكانية ، كما تطرق سيادته للتعريف بالمشاكل السكانية التي تواجه محافظة المنوفية والسياسات التنظيمية المتبعة في حلها والتي منها التوعية بضرورة تنظيم الأسرة حتى تستطيع المرأة استعادة عافيتها وتحصين وليدها من الأمراض الخطيرة .
وفي كلمته أكد المستشار/ محمد الأدهم- عضو هيئة النيابة الإدارية أن المشكلة السكانية في مصر هي مشكلة ثقافية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية ، فجوهر المشكلة السكانية هو عدم وعي وإدراك المواطنين لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، فكل مواطن ينظر للمسألة حسب ظروفه الشخصية ويبرر عدم التزامه بالسياسات السكانية بقدرته الاقتصادية والاجتماعية على إنجاب مزيد من الأطفال دون أن يضع في اعتباره مدى قدرة الدولة الاقتصادية والاجتماعية على تلبية حاجات مواطنيها في ظل التزايد المستمر للسكان ، مما يجعل تنظيم الأسرة يتحول من مجرد اختيار إلى ضرورة من ضرورات التنمية المستدامة .
