وزير الأوقاف خلال لقائه بضباط الشرطة : يشيد بجهود رجال الشرطة
في ضبط الأمن العام ويؤكد :

الجماعات المتطرفة خطر على الدين والدولة

وقضية الثابت والمتغير من أهم القضايا التي

يجب الوقوف عندها ببصيرة وأناة وتمييز دقيق

وفهم المقاصد الشرعية هو  الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى

ومسيرة تجديد الخطاب الديني معًا

  في إطار المحاضرات التثقيفية التي تقيمها وزارة الداخلية لبيان صورة الفكر الإسلامي الصحيح المستنير ونشره ، شهد قطاع الأمن العام اليوم الثلاثاء الموافق 25 / 9 / 2018م محاضرةً ثقافية ألقاها معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقر قطاع الأمن العام ، وبحضور السادة الضباط الدارسين والمتدربين بالفرق والدورات التدريبية بمعهد ” علوم المباحث والأدلة الجنائية “، وكان في استقبال معاليه سيادة اللواء / علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ، وعدد من السادة الضباط بالقطاع .

  وفي بداية كلمته أكد معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة أن التنظيمات والجماعات المتطرفة تعمل ضد الدين والدولة ، ولا شك أنها تشكل خطرا داهما على الأفراد والمجتمعات ، وأن الالتحاق بهذه الجماعات والتنظيمات ينطوي على مخاطر جسام ، أهمها : أن الداخل مفقود والخارج مولود إن استطاع أن يخرج منها  ، فهذه العبارة تنطبق غاية الانطباق على الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية، حيث إنها تعمل بأقصى طاقتها على تجنيد الصبية والشباب والفتيات وكل من تستطيع الوصول إليه تحت إغراءات مالية ، أو معنوية ، أو مخادعة ، واستغلال لظروف بعضهم النفسية ، أو الاجتماعية ، أو مغالطات فكرية أو دينية ، أو وعود لا يملكون من أمرها لأنفسهم ولا لغيرهم شيئا , فإذا ما فكر أحدهم في الخروج من الجماعة أو عنها كان مصيره التشهير التنكيل أو القتل على يد عناصر هذه الجماعات المتطرفة.

  مما يتطلب منا جميعا التوعية الدائمة دعويا وإعلاميا وثقافيا وفكريا بمخاطر هذه الجماعات ، واحترافها الكذب ، وخيانتها لدينها وأوطانها ، وعمالتها لأعداء الدين والوطن ، واستعدادها للتحالف حتى مع الشيطان في سبيل مصالحها المادية والنفعية والسلطوية .

  موضحًا  أهمية فهم المقاصد العامة للتشريع , فهي الميزان الدقيق الذي تنضبط به الفتوى ومسيرة تجديد الخطاب الديني معا , فقد أكد كثير من أهل العلم المعتبرين أن الأحكام في جملتها بنيت على جلب المصلحة أو درء المفسدة أو عليهما معا .

  مشيرًا  أن  العلماء أكدوا أن من المصلحة المحافظة على مقصود الشرع , ومقصود الشرع من الخلق خمسة , وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم , فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة , وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة , ودفعه مصلحة.

  أما من يقفون عند ظواهر النصوص لا يتجاوزون الظاهر الحرفي لها إلى فهم مقاصدها ومراميها ، فيقعون في العنت والمشقة على أنفسهم وعلى من يحاولون حملهم على هذا الفهم المتحجر ، دون أن يقفوا على فقه وفهم مقاصد السنة النبوية المطهرة المشرفة ، بما تحمله من وجوه الحكمة واليسر ، وما لو أحسنا فهمه وعرضه على الناس لغيرنا تلك الصورة السلبية التي سببتها أو سوقتها الأفهام والتفسيرات الخاطئة للجماعات الإرهابية والمتطرفة والمتشددة  ورؤى أصحاب الأفهام السقيمة الجامدة المتحجرة على حد سواء.

  وأوضح معاليه أن قضية الثابت والمتغير من أهم القضايا التي يجب الوقوف عندها ببصيرة وأناة وتمييز دقيق ، فالنص المقدس ثابت ، والشروح والحواشي والآراء التي كتبت أو قيلت حول النص اجتهادات تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والمستفتين ، وما كان راجحًا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه، والمُفْتَى به في عصر معين، وفي بيئة معينة، وفي ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا تغيّر العصر، أو تغيّرت البيئة، أو تغيّرت الظروف، ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر ، والمقاصد العامة للشريعة ؛ وكان صادرًا عن من هو – أو من هم- أهل للاجتهاد والنظر.

  وقد أشاد معالي الوزير بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة في حفظ أمن البلاد داخليًا وحدوديًا ولا سيما جهودهما في مواجهة قوى الإرهاب والشر والظلام .

  كما أكد على أهمية مواجهة جميع الظواهر السلبية التي تضر بأمن المجتمع كقضايا البلطجة والمخدرات ، مشيرًا أن كل ذلك يصب في المصلحة الوطنية ، مبينًا أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان ، فكل ما يؤدي إلى قوة بناء الدولة وتماسكها وتقدمها هو من صميم مقاصد شرعنا الحنيف ، وما يؤدي إلى الفساد والإفساد والإرهاب والتفجير والهدم والتخريب أو الإلحاد والتحلل والتسيب ، كل ذلك إنما يناقض الأديان ومقاصدها السامية.