نقلا عن اليوم السابع

  تدخلت وزارة الأوقاف بقوة لاسترداد المنابر المتبقية من أيدى بعض العناصر السلفية، التى تحاول المتاجرة بالدين واستغلال الدعوة إلى الله فى تحقيق أغراض سياسية وحزبية وفئوية. ولدى استعادتها منبر مسجد يخطب فيه الداعية السلفى محمد سعيد رسلان واجهت الوزارة بعض التصريحات المستفزة رغبة فى الاستقواء والهيمنة وجمع الأنصار بالمسجد لإحراج الوزارة والضغط عليها مع بعض التصريحات للمقربين من أنصار رسلان لتشكيل ضغوط.

  إحالة مدير الدعوة بالمنوفية للتحقيق

  وقرر الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى ورئيس لجنة القيم بالوزارة إحالة الشيخ رمضان السبكى، مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنوفية إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة لإدلائه بتصريحات غير صحيحة وغير منضبطة لضبط العمل. 

  وكلف رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، الدكتور محمد عزت، مدير عام شئون القرآن بالوزارة بأداء خطبة الجمعة القادمة بالمسجد الشرقى فى قرية “سبك الأحد” فى إطار القافلة الدعوية التى وجهتها الوزارة إلى محافظة المنوفية فى إطار خطة القوافل الدعوية على مستوى الجمهورية والتى تشمل ثلاث محافظات هذا الأسبوع هى: المنوفية، والدقهلية، ومطروح.

   الأوقاف تحذر من اختطاف المنابر

  من جانبها أصدرت وزارة الأوقاف تعليمات مشددة حول التزام أئمتها وخطبائها بخطتها الدعوية وخطب الجمعة كل فى مسجده المكلف به. 

  وفى تصريح خاص لـ” اليوم السابع” حول بيانات وتعليمات أصدرتها الوزارة على خلفية منع دعاه سلفيين من خطبة الجمعة، أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على أنه لا عودة لاختطاف المنابر وأن زمن الاستقواء على الدولة بالحشد قد ولى.

  وقال الوزير: ” لم يتقدم إلينا أحد بطلبات للترخيص لمزاولة العمل الدعوى، وإذا تقدم أحد فإننا ندرس الأمور ونقدرها بقدرها كمؤسسة دولة.”

   الحفاظ على المنابر أمانة شرعية

  جاء ذلك تعليقا على بيان وزارة الأوقاف التى أكدت الوزارة خلاله بأنه لا عودة على الإطلاق لفوضى المنابر أو خروجها على المنهج الوسطى السمح، أو السماح بتوظيفها سياسيا أو أيدلوجيا أو طائفيا أو مذهبيا لصالح شخص أو حزب أو جماعة أو مجالا للتنابز تحت أى ظرف أو ذريعة، فتلك أيام قد خلت ولن تعود بإذن الله تعالى، وأن الحفاظ على المنابر من الاختطاف والتوظيف السياسى أو الأيدلوجى الموجه أمانة شرعية ووطنية فى أعناقنا، وأن الالتزام التام بخطة الوزارة الدعوية وضوابطها التى وضعتها لأداء خطبة الجمعة خط أحمر غير مسموح بتجاوزه على الإطلاق، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن ظاهرة الاستقواء بالحشد والأتباع قد فات آوانها، فقوة الدولة والقانون يجب أن تسود، فشتان بين الدولة التى يحكمها القانون والفوضى التى كانت تثيرها الجماعات المتطرفة مستقوية بحشد المنتفعين والمضللين من عناصرها أو من الأهل والعشير التابعين للجماعات الإرهابية.

  وتابعت وزارة الأوقاف : “والذى ندين لله (عز وجل) به أن أى لون من ألوان الاستقواء بالأهل أو العشير أو أتباع الجماعة أو الشيخ أو المرشد كل ذلك خطر على الدين والدولة، وأن الالتفاف الحقيقى والاصطفاف الحقيقى هو الذى يكون خلف الدولة الوطنية ومؤسساتها، لذا فإننا نبنى خطتنا الدعوية على تعظيم شأن مؤسسات الدولة، وأن يلتف الناس حول المنهج الدعوى الرشيد، وأن نعمل عقولنا فى كل ما نسمع، فلا قداسة إلا لكتاب الله (عز وجل) وما صح عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، أما كلام العلماء والفقهاء والخطباء أيا كانت شهرتهم فيؤخذ منه ويرد عليه، ومن الخطأ الفادح تقديس غير المقدس وأخذ كلام أحد الخطباء أو المحسوبين على العلماء أو حتى أحد العلماء على أنه مقدس كالقرآن الكريم وأنه لا يناقش، وأن يغلق الإنسان نفسه وسمعه وبصره على خطيب بعينه أو شيخ بعينه أو فكر بعينه مدعيا أنه الحق المطلق أو الصواب المطلق وغيره الخطأ المحض، دون أن يسمع الرأى والرأى الآخر”.

   الأوقاف: مصطلح المسجد الأهلى لم يعد موجودا

  وأكدت الوزارة، على أنه لا مجال بها اليوم لمصطلح المسجد الأهلى، إذ أناط بها القانون المسئولية عن إدارة المساجد وتنظيم العمل الدعوى بها، وأكدت أحكام القضاء الشامخ أحقية الوزارة فى ضبط شئون المساجد وتنظيم جميع مفردات العمل الدعوى والإدارى بها، وأن كل مسجد أقيمت الصلاة فيه خرج من ملك صاحبه إلى ملك الله (عز وجل)، وصارت الأوقاف مسئولة عنه مسئولية كاملة دعويًّا وإداريًّا، سواء تقدم صاحبه بطلب ضمه للأوقاف أم لم يتقدم، وبما أن الولاية شرعا وقانونا هى للمؤسسة التى أناط بها القانون والدستور إدارة شئون المساجد فلن تسمح الوزارة لغير المصرح لهم بالخطابة الملتزمين بتعليماتها بشأن الأداء الدعوى التزاما كاملا بأداء الخطب أو الدروس بأى مسجد من المساجد.