في اليوم الثاني للدورة التدريبية الثانية للأئمة
للتوعية بالمشكلة السكانية
بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية

الدكتور/ رضا عبد الرحمن العربي مدرس علوم السكان والتنمية بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر الشريف :

يشيد بجهود وزير الأوقاف في القضية السكانية

ودعمه لها بإقامة هذه الدورات المتخصصة

الصحة الإنجابية تعني حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية

خدمات تنظيم الأسرة تمكن المرأة من الحمل والولادة بأمان

المستشار / محمد الأدهم عضو هيئة النيابة الإدارية :

تخفيض الزيادة السكانية توفر حياة أفضل للأسرة

من الناحية التعليمية والاجتماعية والصحية

  برعاية كريمة من معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والصحة ، واصلت الدورة التدريبية الثانية للأئمة للتوعية بالمشكلة السكانية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية فعالياتها لليوم الثاني الأحد الموافق 16 / 9 /2018م ، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية ، بحضور مائة إمام من أئمة وزارة الأوقاف ، وإشراف فضيلة الشيخ / محمد عثمان البسطويسي المنسق بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان .

  وفي كلمته أشاد الدكتور/ رضا عبد الرحمن العربي مدرس علوم السكان والتنمية بالمركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر بجهود معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في القضية السكانية ، ودعمه لها بإقامة هذه الدورات المتخصصة ، مشيرًا إلى أن الصحة الإنجابية تعني حالة من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية في أمور ذات العلاقة بوظائف الجهاز التناسلي وعملياته.

  كما بين سيادته أهمية خدمات تنظيم الأسرة التي تمكن المرأة من الحمل والولادة بأمان ، وأن يكون لدينا أطفال أقوياء ، مؤكدًا أن الحقوق الإنجابية جزء من الحقوق ، كحقوق الإنسان ، وحقوق الطفل ، وحقوق المراهق ، وحقوق المرأة .

  ومن جانبه أشار سيادة المستشار / محمد الأدهم عضو النيابة الإدارية إلى موقف القانون من القضايا السكانية والصحة الإنجابية ، مؤكدًا أن المادة ٤١ من الدستور أقرت عام ٢٠١٤م إطلاق الاستراتيجية القومية للصحة الإنجابية ٢٠١٥م/٢٠٢٠م ، وأن من أهدافها : خفض معدل النمو السكاني ، وتحقيق التوزيع الجغرافي، والارتقاء بالخصائص السكانية المتعلقة برفع مستوى الدخل ، والظروف المعيشية ، والتعليم ، وحق الطفل والمرأة ، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة هي عملية تطوير المدن والمجتمعات بشرط أن تلبي احتياجات  الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها .

  كما أشار سيادته إلى النصوص الجنائية المجرمة لزواج القاصرات ، وأن التجريم الموجود حاليا هو مقتصر على جريمة توثيق الزواج الخاص بمن لم يبلغ السن القانونية ، وهو ما أضيف بموجب  القانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ إلى القانون رقم١٤٣ لسنة ١٩٩٤م ، مؤكدًا أن تخفيض الزيادة السكانية توفر حياة أفضل للأسرة من الناحية التعليمية والاجتماعية والصحية ، وأن تنظيم النسل في المرحلة الراهنة أصبح ضرورة ملحة حتى تستطيع البلاد النهوض والرقي.