في ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين
سعادة المستشار/ محمد عبد الوهاب خفاجي :
استقرار المجتمعات غاية القانون والتشريع
ولا يمكن لمجتمع أن يستقر دون إقرار القانون
أربع محاور لتحقيق الاستقرار في مصرنا الحبيبة
القوانين التي صدرت تجاه التعامل مع الجماعات الإرهابية
كان لها دور كبير في استقرار المجتمع المصري
د/عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية:
القوانين المعمول بها في مصر مستمدة من روح الشريعة ولا تخالفها
برعاية كريمة من معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، أقيمت مساء يوم الثلاثاء الرابع عشر من رمضان لعام 1439هـ الموافق 29/ 5/ 2018م الحلقة الحادية عشرة لملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وجاءت بعنوان :” دور القانون في استقرار المجتمعات ” وحاضر فيها كل من: سعادة المستشار/ محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ، وفضيلة أ.د / عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية ، بحضور فضيلة الشيخ/ محمد خشبة وكيل مديرية أوقاف القاهرة ، وفضيلة الدكتور/ محمد عزت مدير عام شئون القرآن بالوزارة ومنسق الملتقى ، والسادة قيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ولفيف من شباب الدعاة بالوزارة ، وجمع غفير من الحضور رجالا ونساءً ، شبابًا وشيوخًا .
وفي كلمته أكد سعادة المستشار/ محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن الاستقرار في المجتمعات غاية القانون والتشريع ، ولا يمكن لمجتمع أن يستقر دون إقرار القانون ، مشيرًا إلى أن الاستقرار في مصرنا الحبيبة لا يتحقق إلا من خلال أربعة محاور ، هي: الاستقرار في المجال الوظيفي ، والاستقرار في مجال الاستثمار ، والاستقرار في النشاط الدعوي ، ومكافحة الإرهاب والقضاء على تمويله ، لأن ظاهرة الإرهاب أصبحت ظاهرة عالمية ولم تعد ظاهرة محلية .
كما أكد سيادته أن مصرنا الحبيبة قد شرعت من القوانين التي تحقق هذه المحاور الأربع ، فصدر قانون الخدمة المدنية ليصبح تولي الوظيفة على الكفاءة والجدارة ، ولابد من الإعلان عنها ؛ لينتهي بذلك زمن المحسوبية ، وتسود الشفافية والنزاهة بين أفراد المجتمع ، كما صدر القانون رقم 25 لسنة 2018م والذي نص على إنشاء المجلس الوطني لمواجهة الإرهاب ، ليضع البرامج التي تزيد وعي المواطنين بمواجهة الإرهاب،
كما صدر القانون رقم 22لسنة 2012م لتنظيم الحصر والتحفظ والإدارة على أموال الجماعات الإرهابية ، حيث لا يوجد إرهاب بدون تمويل ، كما صدر قانون الاستثمار رقم 72لسنة 2017م ، مؤكدًا أن القوانين التي صدرت تجاه التعامل مع الجماعات الإرهابية كان لها دور كبير في استقرار المجتمع المصري.
وفي ختام كلمته أشار سيادته إلى أن تحقيق الاستقرار الدعوي لا يتأتى إلا من خلال خطباء وعلماء وزارة الأوقاف ؛ لنقاء مادتهم العلمية ، وصفاء مشربهم ، فلا يمكن فهم الدين الوسطي إلا عن طريقهم ، لذا أسندت القوانين هذه المهمة الضخمة لوزارة الأوقاف ، حيث منح القانون وزارة الأوقاف الحق في الإشراف على جميع المساجد والزوايا ، حتى لا يستخدمها البعض في تحقيق أهداف سياسية أو حزبية.
وفي كلمته ثمن فضيلة أ.د/ عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية جهود وزارة الأوقاف ووزيرها الهمام في تجديد الخطاب الديني ، واختياره الموضوعات الشائكة التي تكشف زيف الجماعات الإرهابية وخطابها المتطرف ، الذي يهدف إلى تقويض بناء الدولة ، وهدم مقوماتها ، مؤكدًا أن القوانين المعمول بها في مصر مستمدة من روح الشريعة ولا تخالفها ، فالقانون المدني ينظم المعاملات بين الناس من بيع وشراء وغير ذلك ، مستقى من روح الشريعة الإسلامية ، ومثله قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الخدمة المدنية .
كما أشار فضيلته إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقضي ببطلان أي قانون يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فنحن لا نحتكم إلى قوانين تخالف الشريعة ، موضحا أن القانون الجنائي يقوم على انتفاء الشبهة ، إذ الشرع لا يتصيد للناس الأخطاء.
وفي ختام كلمته أشار فضيلته إلى أن أعداء الوطن يشككون في قوانين الدولة ويعتبرونها مخالفة للشريعة ، وأنها تتعارض مع أحكامها ، ويغرسون ذلك في عقول الشباب، سعيًا لتكفير الناس ، واستخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية والوصول إلى الحكم، وهذا محض افتراء ، وكذب واضح .
