شارك اليوم الاثنين 8 / 1 / 2017م معالي وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري والذي كان تحت عنوان : “سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية”، وذلك بحضور كل من: معالي أ.د / علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، ومعالي المستشار / حسام عبد الرحيم وزير العدل ، ومعالي المستشار/ عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب ، ومعالي المستشار / أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة والاتحاد العربي للقضاء الإداري ، ومعالي المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا ، والسادة رؤساء المحاكم الإدارية العليا ، وقيادات مجلس الدولة ، ونخبة من السادة المستشارين ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية .
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أكد معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة أن الخطاب الديني ليس بمعزل عن الخطاب القضائي ، فغاية كل منهما الحق والعدل ، وأن العدل أساس الملك وصمام أمان المجتمعات ، ذلك أن الملك يدوم مع العدل والكفر ، ولا يدوم مع الإسلام والظلم ، وأن الله (عز وجل) ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة ، وأن ضمير القاضي صمام أمانه وأمان المجتمع ، ذلك أن القضاة ثلاثة ، قاض في الجنة وقاضيان في النار ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ” القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار, فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به , ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار , ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار “.
وكما يجب أن يكون الفقيه مثقفًا غزير العلم والثقافة مُلمًا بفقه الواقع وتحدياته ، يجب أن يكون القاضي كذلك ، ذلك أن السلطة التقديرية المتروكة أو الممنوحة للقاضي تحتم عليه أن يُلم بأطراف الموضوع وأبعاده والآثار المترتبة عليه ، وأن يراعى المقاصد العامة للتشريع كما يراعيها الفقيه سواء بسواء ، على أن مهمة القاضي أشق وتتطلب إلى جانب الفقه فطنة وذكاء وألمعية ومواصفات خاصة ، فليس كل فقيه يصلح أن يكون قاضيًا ، وعندما جاء أحد الناس إلى القاضي شريح يسأله أن يعلمه القضاء قال له : القضاء فقه ، القضاء لا يُعلّم ، والمعنى أن عدة القاضي ليست في الفقه وحده ، بل هي في عمق فهمه وحسن تقديره للأمور وقياسه للأشباه والنظائر ، وهو ما يبينه حديث سيدنا معاذ بن جبل (رضي الله عنه) عندما سأله النبي (صلى الله عليه وسلم) حين أرسله إلى اليمن : ” كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ “، قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : ” فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ في كِتَابِ اللَّهِ؟ ” . قَالَ : أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم-. قَالَ : ” فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ في سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ” قَالَ: أَجْتَهِدُ رأيي لاَ آلُو . قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ في صدري وَقَالَ : ” الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ” ، وتوضحه رسالة سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إلى أبي موسى الأشعري في القضاء حين قال له : آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَعَدْلِكَ وَمَجْلِسِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَيْأَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ؛ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا ؛ وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ أَمْسِ فَرَاجَعْتَ الْيَوْمَ فِيهِ عَقْلَكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تَرْجِعَ إلَى الْحَقِّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تَلَجْلَجَ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ ، ثُمَّ اعْرِفْ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ؛ وَقِسْ الْأُمُورَ بِنَظَائِرِهَا ، وَاجْعَلْ لِمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً أَمَدًا يَنْتَهِي إلَيْهِ ، فَمَنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَلْتَ الْقَضِيَّةَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْفَى لِلشَّكِّ وَأَجْلَى لِلْعَمَى “.
على أن كل ذلك إنما هو قصد التيسير على القاضي والعمل على سرعة إنفاذ الحق والعدل ، لأن بطء العدل ضرب من الظلم ، ويقولون : العدالة البطيئة كـ ” لا عدالة “.
