وزير الأوقاف
في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.. وزير الأوقاف: منع من تتوافر فيهم شروط الفتوى يجعلهم ضدك..علاء عابد: مختار جمعة أهم وزير في مصر واجه الإرهاب
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن اللقاء مع لجنة حقوق الإنسان يعتبر واحدا من أهم اللقاءات، مشددا على أهمية هذه اللجنة فى مجال الاهتمام بحقوق الإنسان.
وقال جمعة أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، إن دور اللجنة أساسى فى بناء المجتمع، مؤكدا أن اللجنة نجحت فى خدمة القضايا الوطنية وكان لها دورها فى مساندة الدولة على المستوى الدولى فى توضيح حقوق الإنسان فى مصر وهى تساعد القيادة السياسية خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة حريصة على الوفاء بحقوق الإنسان.
وأضاف وزير الأوقاف أن الهجوم على الدول ومحاولة إفشالها ليس عسكريا ولكن هناك منظمات حقوق الإنسان الدولية وذلك يتطلب لجنة قوية لحقوق الإنسان بالبرلمان المصرى وهذا متوافر فى هذه اللجنة التى تحظى بمصداقية إقليميا ودوليا.
واستعرض جمعة تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان مؤكدا اهمية ما جاء فى التقرير وتوافقه مع رؤية الرئيس السيسى بأن مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان، وأن حقوق أسر الشهداء تحظى بأكبر اهتمام من الدولة كلها ورعاية حقوق أسر الشهداء حق أصيل من حقوق الإنسان.
وتوجه بالشكر للبرلمان لموافقته على مشروع قانون التامين الصحى الشامل باعتبار الصحة حق أصيل من حقوق الإنسان وأن أى نظام يحقق العدل ويقضى على الفساد ويوفر حق حرية المعتقد للإنسان ويعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين هو نظام يحترم ويحقق مبادئ حقوق الانسان ، وقال: إن تحقيق العدالة الادارية بين جميع موظفى الدولة حق من حقوق الانسان، مؤكدا ان النظام المصرى يحقق تلك الأمور وهو ما يؤكد احترامه لحقوق الإنسان.
وأوضح جمعة أن وزارة الاوقاف على رايها الثابت فى عدم التعجل فى مسالة قوائم المسموح لهم بالإفتاء قبل مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون الافتاء المقدم من لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان والذى أعد بعناية وحكمة بالغة معربا عن امله ان يسرع البرلمان فى اقرار هذا التشريع حسما للجدل.
وقال إن الأصل إنما هو منع غير خريجى الأزهر الشريف من الفتوى وأما بالنسبة لخريجي الازهر الشريف العاملين بالأزهر او بوزارة الاوقاف او بالوعظ او بدار الافتاء فان الأصل هو الإتاحة وعدم المنع ويكون المنع استثناء بشرط ان يكون مسببا او يكون بناء على تحقيق وان يسبقه منع من العمل الاصلى سواء بالجامعة او الوعظ او الاوقاف او الافتاء واكد ضرورة عدم منع من تتوافر فيهم شروط الفتوى من الافتاء لانه اذا تم ذلك فانه سوف تجعل الكثير منهم ضدك.
واشاد اعضاء اللجنة بالاجماع برؤية وزير الاوقاف معلنين تأييدهم لسياساته فى الحفاظ على مبادئ وحقوق الانسان
وكشف النائب علاء عابد رئيس اللجنة ان وزير الاوقاف عليه ايجاد ادارة لحقوق الانسان بالأوقاف وانه حريص على وصول الخطاب المعتدل لجميع المواطنين.
وقال ” عابد “، إن وزير الأوقاف اهم وزير فى مصر لمواجهة الإرهاب وله دور مهم فى ملف الخطاب الدينى وانا لدى اعتراضات على كشوف الفتوى التى صدرت من الازهر الشريف والاوقاف واذا طلبت اى مساعدة تشريعية فنحن على استعداد لذلك.
وأكد استمرار اللجنة فى مناقشة هذا الملف وتوجيه الدعوة للأزهر الشريف ودار الإفتاء، وأنه سوف يتواصل مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لحضور اجتماع اللجنة ومعرفة رؤيته الثاقبة والوطنية حول كل القضايا التى يحرص قداسته على طرحها داخليا وخارجيا فى كل ما يخص الدولة المصرية والحفاظ عليها ومواجهة الإرهاب وقوى الشر والظلام.
ملاحظة:
تم حذف كلمة “لا” التي وردت خطأ بالعنوان بمصدر الخبر بينما جاء متن الخبر صحيحا ، كما صرح معالي وزير الأوقاف بأن منع من تتوافر فيهم شروط الفتوى من خريجي الأزهر الشريف يصيبهم بالإحباط ، وأن الأصل عدم المنع والمنع يكون مسببا فلزم التنويه.
