لا يمكن أن يكون أمر الدين في أي جوانب من جوانبه كلأ مباحًا لمن يعلم ومن لا يعلم , وفي إطار قيام وزارة الأوقاف بواجبها شرعت في تنظيم شئون مكاتب تحفيظ القرآن الكريم , فاشترطت لعمل هذه المكاتب أن يكون المكتب تابعًا للأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف , وأن يكون المحفظ معتمدًا من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف , ولم تشترط في أي محفظ أو محفظة سوى شرطين اثنين منطقيين : الأول : أن يكون المحفظ حافظًا لكتاب الله (عز وجل) متقنًا لتلاوته , لأن فاقد الشيء لا يعطيه , ولو سمحنا لغير متقني التلاوة بالقيام بعملية التحفيظ لأفسدوا ولم يصلحوا , من خلال تلقينهم الخاطئ لأحكام التلاوة , وهو ما يصعب استدراكه متى انحفر الخطأ في أذهان أبنائنا منذ الصغر , إضافة إلى ما يقوم به بعض المحفظين والمحفظات من تجاوز دورهم إلى القيام بعملية التفسير أو الإفتاء دون علم أو تأهل , مما يترتب عليه خلل جسيم , إذ يجب أن يكون دور المحفظ فقط هو التحفيظ ما لم يسمح له بغير ذلك من خلال اختبار خاص يؤهل صاحبه للعمل محفظًا بمكتب التحفيظ العصري الذي يقوم المحفظ فيه مع عملية التحفيظ بالعمل على غرس بعض القيم الأخلاقية والإنسانية والوطنية بعد تأهيله لذلك من خلال دورات متخصصة , وإعطائه تصريحًا معتمدًا بذلك.
الشرط الثاني: ألا يكون المحفظ منتسبًا أو منتميًّا لأي جماعة إرهابية أو متطرفة , أو مستغلاً قيامه بالتحفيظ لخدمات أغراض سياسية أو أيدلوجية معينة , تهدف إلى تجنيد النشء لهذه الجماعات , وهو ما يتطلب منا الوقوف في وجهه بكل قوة حتى لا يستغل مجال تحفيظ القرآن الكريم لصالح أي جماعة أو فكر متطرف.
مع التأكيد على أن الوزارة لم تغلق أي كتاب رسمي معتمد , بل إنها تقوم على تنظيم شئون هذه الكتاتيب والتوسع في تعميمها خدمة لكتاب الله (عز وجل).
