اللواء / أحمد جاد رئيس أكاديمية الشرطة السابق:
الحق مقابل الواجب والقانون هو الفيصل
والقوانين تنظم ممارسة الحريات ولا تهدر الحقوق
د/ أيمن أبو عمر الباحث بالإدارة العامة لبحوث الدعوة:
الانتماء الحقيقي للوطن يقتضي تقديم المصلحة العامة على الخاصة
والأخذ بالأسباب سبيل التقدم بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس
في إطار التعاون المستمر والمثمر بين وزارة الأوقاف , ووزارة الشباب والرياضة , والهيئة الوطنية للإعلام من أجل الإسهام في تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر المتطرف واصل ” ملتقى القيم والأخلاق والمواطنة ” بمركز التعليم المدني بالجزيرة اليوم الثلاثاء 18 من رمضان عام 1438هـ الموافق 13 / 6 / 2017م عطاءه العلمي والتثقيفي من خلال حلقته الثالثة عشرة التي ناقشت موضوع : “الحق والواجب” ، والتي حاضر فيها السيد اللواء/ أحمد جاد رئيس أكاديمية الشرطة السابق ، و د/ أيمن أبو عمر الباحث بالإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف ، بحضور الشيخ/ عبد الفتاح عبد القادر جمعة منسق الملتقى ، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، وأئمة الأوقاف ، وعدد كبير من الشباب من مختلف محافظات الجمهورية , وقدم للحلقة الإعلامي الكبير أ/ علاء بسيوني.
وفي كلمته أشاد السيد اللواء/ أحمد جاد رئيس أكاديمية الشرطة السابق بموضوع الحلقة ، قائلا : آن الأوان للحديث عن التوازن بين حقوق وواجبات الإنسان ، فهي مجموعة من الحريات ، وهذه الحريات هبة من الله (عز وجل)، مشيرًا إلى أن كل إنسان في الحياة له حقوق وعليه واجبات ، لكن لابد من الواجب في مقابل الحق ، وألا يعتدي أحد على حق أحد ، حتى لا يضر بحقوق الآخرين ، لأن الحرية المطلقة مفسدة ، فالقانون يحكم الجميع ويفصل بينهم ، على أن ينظم ولا يهدر الحقوق ، أو يكبت الحريات ، شريطة ألا يخرب المرافق أو يعطل المصالح ، أو يؤذي الآخرين ، أو يعطل المرور ، فلابد من تنظيم حقوق الآخرين.
كما أوضح سيادته أن هناك عدلاً يحقق التوازن المجتمعي بين كافة فئات المجتمع في منظومة الحقوق والواجبات ، وذلك عن طريق القوانين التي تنظم ممارسة الحقوق مع أداء الواجبات ، فالقانون ينظم ولا يهدر الحقوق والحريات ، مبينا ضرورة التصدي للأجندات الخارجية التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها بدعوى الحرية وإعطاء الحقوق ، فهي في الحقيقة تهدف إلى نشر الفوضى بهدف تضليل الرأي العام ، داعيا إلى تكاتف قوى المجتمع مع القيادة الحكيمة ، لإبطال تلك المؤامرات لننعم جميعا بالاستقرار في أوطاننا ، فالحقوق تقابل الواجبات .
كما أكد سيادته أن ممارسة الحريات تزداد مع ارتفاع مستوى المعيشة والتقدم العلمي ، فالعلم يدفع إلى احترام الآخرين ، وممارسة الحقوق تدفع إلى حسن اختيار القيادات ، مشيرا إلى أن التمتع بحقوق الإنسان لا يأتي دفعة واحدة ، بل بالدربة والممارسة ، مؤكدًا أنه لابد من رؤية توافقية تجمع كافة الأطياف السياسية والفكرية والمجتمعية في ظل التنمية الاقتصادية والبشرية.
ومن ناحيته أكد د/ أيمن أبو عمر الباحث بالإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف أن ظاهرة المطالبة بالحقوق دون الواجبات مرجعها إلى تقديم المصالح الشخصية على المصالح العامة ، وعدم الأخذ بالأسباب ، مشيرًا إلى أن السنن الربانية لا تجامل أحدا بل من يأخذ بها يتقدم ، بغض النظر عن دينه ، أو لونه ، أو عرقه ، فالصحابة تقدموا وسادوا حين أدوا الذي عليهم ثم سألوا الذي لهم ، مؤكدا أن الانتماء الحقيقي للوطن يقتضي تقديم المصلحة العامة على الخاصة .
كما أكد فضيلته أن العبرة في تحري الحلال وأداء العمل ما دام قد ارتضى الإنسان الأجر والشرط الذي بينه وبين صاحب العمل ، فالسعي على الرزق وكسب العيش مقدم على انتظار العائد ، ومن ثم فيجب على الفرد أن يؤدي الذي عليه لينال حقه ، داعيا إلى تقوى الله (عز وجل) فهي تفرج الكرب وتوسع الرزق ، مستشهدا بقول الله تعالى : {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ }، سائلا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.
