وزير الشئون البرلمانية:
دولة القانون هي دولة المؤسسات
الحكم في بلدنا قائم على سيادة القانون
إعلاء سيادة القانون له دور كبير في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع
ودولة القانون هي دولة يأمن فيها الوطن ويطمئن فيها المواطن
أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق:
عودة هذا الملتقى بزخمه وفعالياته تؤكد أن مصر واحة الأمن والأمان
الإسلام يقرر أن العبادة والمعاملة كل منهما يكمل الآخر
النائب الإعلامي / أحمد همام:
إعلاء القانون يكمن في احترامه
ويجب تطبيقه على الجميع دون تفرقة أو تمييز
على أساس الدين أو اللون أو الجنس
وحضارة مصر وتاريخها مبنيان على العدل والقانون
وهي بلد الأمن والأمان وستظل بإذن الله تعالى
برعاية كريمة من معالي أ.د / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وترسيخا لمبادئ المواطنة وغرسا لروح الولاء ، أقيمت الحلقة التاسعة لملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف ، مساء يوم الأربعاء 7 / 6 / 2017م بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) تحت عنوان: ” إعلاء قيمة القانون وأثر ذلك في تحقيق العدل ” ، وحاضر فيها : معالي المستشار/ عمر مروان وزير الشئون البرلمانية ، و أ.د/ محمد الشحات الجندي أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق ، وأدار اللقاء سيادة النائب الإعلامي أ/ أحمد همام عضو لجنة الشئون الدينة بمجلس النواب ، بحضور أ.د/ أحمد عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، و د/ محمد عزت منسق الملتقى ، ولفيف من شباب الدعاة بالوزارة ، وجمع غفير من المشاهدين والسادة الإعلاميين.
وقد استهل اللقاء النائب الإعلامي أ/ أحمد همام عضو لجنة الشئون الدينة بمجلس النواب بالثناء على إعادة الملتقى الذي تأتي إقامته تأكيدا على مدى الأمن والأمان والاستقرار ، مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان وستظل بإذن الله تعالى ، مستشهدا بقول الله تعالى على لسان يوسف (عليه السلام) : ( ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ) .
وقد أكد في مقدمته أن إعلاء القانون يكمن في احترامه ، ويجب تطبيقه على الجميع دون تفرقة أو تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس ، وأن حضارة مصر وتاريخها مبنيان على العدل والقانون ، وأن العدل صمام الأمان للأفراد والمجتمعات والأمم والشعوب ، كما أكد سيادته على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز على أساس الدين ، أو اللون ، أو الجنس ، أو العرق.
وفي كلمته أكد معالي المستشار/ عمر مروان وزير الشئون البرلمانية أن دولة القانون هي دولة المؤسسات ، وهي دولة قوية حكمها رشيد ، وتتسم بالعدالة والحريات وتراعي جميع حقوق الإنسان ، مشيرًا إلى أن الدولة لابد وأن يوجد بها قانون ، وسلطة حاكمة تنظم العلاقات بين أفراد الشعب دون تمييز بين فئة وأخرى على أساس من الدين ، أو اللون ، أو الجنس ، فالقانون له دور عظيم ومهم في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع .
وأوضح سيادته أن القانون يمثل العدل ، وليس معنى وجوده يستلزم وجود العدل ، فهناك قانون قمعي يقيد حريات الناس ، فالعبرة بوجود مضمون للقانون يطبق العدل ويحققه للجميع دون استثناء.
كما أكد سيادته أن الدستور به مواد تقرر الحقوق وتبين الواجبات وتلزم المواطنين بها ، موضحا أن مواد الدستور يجب أن تفعل وأن تطبق ، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق ليس مسئولية الدولة وحدها ، بل إن الأفراد والأسر عليهم دور مهم في إعلاء سيادة القانون ، فعلينا أن نكون مقتنعين من داخلنا بهذا التطبيق ، حتى تتحقق قيمة المواطنة التي تعني أن الجميع لهم حق التمتع بالحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي ، فحق المواطنة يساوي بين الجميع ودولة القانون هي دولة يأمن فيها الوطن ويطمئن فيها المواطن .
ومن جانبه أشار أ.د/ محمد الشحات الجندي أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق إلى أن عودة هذا الملتقى بزخمه وفعالياته يؤكد أن مصر واحة الأمن والأمان ، مؤكدًا أن سيادة القانون تعني خضوع الجميع له حكاما ومحكومين ، مشيرًا إلى أن الدولة الإسلامية قد عرفت هذه السيادة منذ ولادتها ، فصحيفة المدينة التي وضعها رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) قد طبقت على المسلمين وعلى اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة معهم ، وقد أسس رسولنا (صلى الله عليه وسلم) فيها مبدأ التسامح والتعايش بين جميع طوائف البشر ، من خلال المبادئ التي تحقق العدالة المطلقة ، والمساواة التامة بينهم جميعًا ، حيث جعل لغير المسلمين ما جعله للمسلمين من الحقوق والواجبات ، فقد اشتملت هذه الوثيقة على ( أَنَّ يَهُودَ المدينة أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، مَوَالِيهُمْ ، وَأَنْفُسُهُمْ ) .
وأوضح سيادته أن الشريعة الإسلامية تربي ضمير الإنسان ، وأن الدين الإسلامي الذي يتكون من شريعة وعقيدة وأخلاق يقول لنا : إن العبادة والمعاملة كل منهما يكمل الآخر .
وفي ختام كلمته أكد سيادته على أنه يجب أن يطبق القانون بقاعدة عامة لا تمييز فيها لأحد على أحد ، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق يجب أن يكون بوازع من ضمائرنا قبل أن يكون من جهة السلطة الحاكمة ، فقد أعلى الإسلام من شأن العدل ، وقد جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) مكانة الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة ، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم) : (سَبْعَة يُظِلّهُمْ اللَّه فِي ظِلّه يَوْم لَا ظِلّ إِلَّا ظِلّه : إِمَام عَادِل , وَشَابّ نَشَأَ فِي عِبَادَة اللَّه , وَرَجُل قَلْبه مُعَلَّق فِي الْمَسَاجِد , وَرَجُلَانِ تَحَابًّا فِي اللَّه : اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ , وَرَجُل دَعَتْهُ اِمْرَأَة ذَات مَنْصِب وَجَمَال , فَقَالَ : إِنِّي أَخَاف اللَّه , وَرَجُل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَم شِمَاله مَا تُنْفِق يَمِينه , وَرَجُل ذَكَرَ اللَّه خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ) .
وقد ختم سيادة النائب / أحمد همام اللقاء بشكر الضيفين الكريمين معقبا بأن الشريعة والقانون لا ينفصمان ولا يتعارضان ولا يتناقضان ، فالقانون أحد أهم ثمار الاجتهاد الذي هو مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية ، وأن باب الاجتهاد سيظل مفتوحا يعالج مستجدات الحياة إلى أن يرث الله (عز وجل) الأرض ومن عليها ، فباب الاجتهاد لم يغلق ، ولن يغلق ، لأن الله (عز وجل) لم يخص به قوما دون قوم ، أو زمانا دون زمان ، ثم أنهى حديثه داعيا أن يجعل الله مصر أمنا أمانا ، وأن يديم عليها نعمة الاستقرار ، وسائر بلاد العالمين.
