تؤكد وزارة الأوقاف المصرية على إيمانها الراسخ ومبادئها الثابتة بأن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة , وأنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس في ظل هذه المواطنة المتكافئة , وأنه لا منة لأحد على آخر إنما هي حقوق متبادلة , وأن الوزارة تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة , بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمي , وترسيخ أسس العيش المشترك .
كما تؤكد الوزارة على احترامها لحرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء , وقد أعلنت عن تأسيس المركز العالمي للسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة , ليكون منطلقًا لنشر ثقافة السلام وأسس التعايش السلمي بل التكامل الإنساني بين البشر جميعًا دون تمييز , وسيكون أعضاؤه من العلماء والمفكرين والمثقفين مسلمين وغير مسلمين , من مصر ومختلف دول العالم , ليحل حوار الأديان والحضارات والثقافات والمصالح المشتركة محل أي لون من ألوان الصراع أو الطائفية , مؤملين أن تكون مصر هي القلب النابض للعالم كله في ذلك.
ومن هذا المنطلق الراسخ تحركت وزارة الأوقاف بسرعة وحسم تجاه تلك التصريحات التي صدرت عن كل من الدكتور/ سالم محمود عبد الجليل , والسيد/ عبدالله محمد رشدي , والتي تضر بالمصلحة الوطنية , وتتناقض تمام التناقض مع ما ندعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء.
وقررت الآتي :
- صدر قرار لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة رقم (2930) بتاريخ 15 / 5 / 2017م بنقل السيد/ عبد الله محمد رشدي إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة واعتمده معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2017م بتاريخ 15 / 5 /2017م .
- أصدر القطاع الديني قرارًا بمنع كل من : الدكتور/ سالم محمود عبد الجليل , والسيد/ عبدالله محمد رشدي من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد , وسحب أي تصريح خطابة يكون قد صدر لأي منهما من أي جهة تابعة للأوقاف , مع التأكيد على جميع مديري المديريات والإدارات ومفتشي الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا , وتحرير محضر رسمي بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014م ، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشي الأوقاف حال مخالفة أي من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- تأمل الوزارة من جميع وسائل الإعلام الوطنية عدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إعلاء للمصلحة العليا للوطن ، والتزامًا بآداب الأديان في احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء ، كما ترجو تحري الدقة حيث إن السيد/ عبد الله محمد رشدي غير حاصل على الدكتوراه ولا على الماجستير ولا هو من الكادر الجامعي ولا هو باحث بالأزهر الشريف كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام ، تحريًا للدقة والأمانة ووضعًا للأمور في مدارها ونصابها الصحيح.
- بالنسبة للدكتور/ سالم محمود عبد الجليل فقد صدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014م مبنيًّا على استقالته , ولم تعد له أي علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار , ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.
