بناء على استفسار وتساؤلات بعض المواطنين المحترمين التي نقلها لنا أ.د/ أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب حول فتح بعض المنافذ لبيع السلع الغذائية بمحيط أو ملحقات المساجد للتيسير على المواطنين والإسهام في القضاء على أي لون من ألوان الجشع والاستغلال , حيث إن هذه المنافذ لا تهدف إلى الربح , وإنما تهدف إلى إتاحة السلع الأساسية من خلال التنسيق مع وزارة التموين وبأسعارها.
تؤكد الوزارة أنها تدرك جيدًا حرمة المساجد وأهمية تجنيبها لكل أنواع البيع والشراء والتجارة , وتؤكد أن المنافذ المزمع تنفيذها إنما هي إما في الملحقات التي لا صلة ولا علاقة لها بالمسجد , وإما في مكان مستقل في الفضاءات المجاورة للمسجد.
