هناك بعض الفتاوى المضللة التي تصدر من غير المتخصصين تسقط بعض النصوص على غير محلها ، وقد تطلق أحكاما ناسبت ظرفًا معينًا أو زمانًا معينًا أو بيئة معينة إطلاقًا عامًّا على كل محل ، ومن ذلك بعض الفتاوى التي تصدر من جماعات الاستحلال وغيرهم فيما تتعلق بالبحث عن الآثار أو التنقيب عن الذهب ونحوه.
والذي نؤكد عليه فضلاً عن الالتزام بالقوانين المنظمة هو أن جميع المناجم الطبيعية والآثار وما في حكمهما هو ملك عام لا يجوز لشخص أو فئة أو مجموعة من الناس نهبه أو الاعتداء عليه ، إنما هو أمر تنظمه قوانين الدولة التي يجب الالتزام به ، ومن أخذ شيئًا من ذلك خلسة أو خفية إنما هو آكل للسحت مفتئت على حق الوطن والمواطنين.
والتصدي لهؤلاء المحترفين للنهب واجب شرعي ووطني ، لأن ما يقومون به نهب للحق العام وافتئات عليه ، وتدمير لثروات الوطن ، وكل من تكسب من ذلك خارج نطاق القانون آكل للسحت.
