في حالة قيام أي من المتعاقدين على أي وحدة سكنية من الأوقاف بالتعامل عليها بالبيع أو التنازل أو التأجير من الباطن دون الرجوع إلى الهيئة لعمل الإجراءات اللازمة قانونًا، يعد العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه مع إحالة من يفعل ذلك إلى النيابة ، والتحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة إذا كان من العاملين بها أو بالهيئة ، وتغريمه ضعف القيمة التي استفادها على الأقل ، وسحب الشقة ، واعتبار التعامل السابق عليها أن كأن لم يكن ولا أثر له ، والهيئة غير مسئولة عن أي تبعات تترتب عليه.
ولهذا تحذر وزارة الأوقاف جميع المواطنين من التعامل على أي شقة أو وحدة تجارية أو إدارية دون الرجوع إلى الهيئة ، وأنها غير مسئولة عما يلحق من يخالف ذلك من أضرار ، وذلك ما لم يكن المشتري قد أنهى سداد كامل مستحقات الهيئة وسجل الشقة باسمه في الشهر العقاري .
