وزير الأوقاف
في إطار تطوير منظومة الأوقاف وحصر كل ما يتصل بشئون إدارتها والحفاظ عليها وحسن استثمارها أصدر معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة القرار الوزاري رقم 7 بتاريخ 1 / 1 / 2017م بشأن تشكيل لجنة شرعية ومحاسبية لحصر نسب مصارف الوقف وفق شروط الواقفين من كل من :
- سيادة المستشار/ محمد علي حسن النجار رئيسًا للجنة
- أ/ عبد الحكيم بهجات رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف عضوًا
- أ/ سمير مصطفى عبد السلام الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم عضوًا
- أ/ علي عيسى السيد عضوًا اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية بالوزارة عضوً ا ومقررًا
وذلك للجوانب المالية والمحاسبية .
أما اللجنة الشرعية فتضم كلاً من :
- أ.د/ عبد الله النجار عضو مجمع البحوث وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر عضوًا .
- أ.د/ بكر زكي عوض أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية وعميد كلية أصول الدين السابق عضوًا.
- أ.د/ محمد عبد الستار الجبالي أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر عضوًا .
ومن أهم مصارف الوقف :
جدير بالذكر أن الأوقاف تلتزم المصارف الشرعية المحددة لشروط الواقفين والقوانين المنظمة لشئون الوقف على النحو التالي :
- الوفاء بشروط الواقفين وحصص الوقف الأهلي لأصحابها ويجري تحديث الدراسة الشرعية والمحاسبية لإعطاء كل ذي حق حقه وفق شروط الواقفين من خلال اللجنة المشار إليها.
- الإسهام في عمارة المساجد وصيانتها إحلالا وتجديدًا وصيانة وفرشًا.
- تحسين الأحوال المالية للسادة الأئمة ، وجميع مكافآت خطباء المكافأة ، والنسبة الأكبر من مكافآت محفظي القرآن الكريم .
- جميع النفقات المتصلة بشئون المقارئ ، والمسابقات العالمية والمحلية ، وقراء السورة ، وإيفاد القراء .
- دعم إيفاد الأئمة والعلماء للمراكز الإسلامية بالخارج ، والإنفاق على مراكز الثقافة ومراكز التدريب بالداخل.
- جميع المستحقات المالية لجميع العاملين بهيئة الأوقاف والمناطق التابعة لها على مستوى الجمهورية ، حيث إنهم لا يتقاضون أي مبالغ من الموازنة العامة للدولة وإنما من حصة الهيئة مقابل إدارة الأوقاف.
- الإعانات ، والمساعدات ، والنفقات التي تقوم بها إدارات البر على مستوى جمهورية مصر العربية .
- القوافل والندوات ونشر الثقافة الإسلامية الوسطية بدعم إصدار مجلة التبيان ، ومجلة الفردوس ، وسلسلة دراسات إسلامية ، وإصدار العديد من الموسوعات .
علما بأن أي أرض أو عقارات يتم استبدالها يعاد شراء أصول بقيمة الاستبدال دون المساس بمال البدل على الإطلاق ، أو يتم استثمارها مع عدم المساس بها لحين شراء الأصول الجديدة .
