وزير الأوقاف
أكدنا ونؤكد وسنظل نؤكد أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم ولا يجوز بيعه ولا استبداله إلا للضرورة القصوى ، وحال الضرورة القصوى أو النفع العام يجب أن يكون بالقيمة العادلة وعلى قدر الضرورة ، ومن يطالع ما نصت عليه شروط الواقفين وحجج الوقف لا يملك إلا أن يكون وقافًا عند حدود الله (عزّ وجلّ) مرعوبًا من الاقتراب بأي صورة من صور التعدي أو التفريط في هذه الأوقاف ، وفي هذا الصدد ننقل للقاصي والداني نصًا ما ورد بإحدى حجج الوقف ، وهو نص شبه متكرر في معظم الحجج ، يقول الواقف في حجته في نص يدرس ” يكون العمل والإجراء في هذا الوقف على حسب شروطه وبحسب النهج الشرعي الشريف ، فبمقتضى ما ذكر قد تم هذا الوقف وصار من أوقاف الله الأكيدة ، مدفوعًا عنه بقوته السديدة ، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم أنه إلى ربه الكريم يومًا ما صائر أن يغيره أو يبدله أو يملِّكه أو يسعى في إبطاله أو يبيعه أو يرهنه أو يستهلكه ، فمن فعل شيئًا من ذلك كان الله طلبيه وحسيبه ورقيبه يجازيه يوم التناد ، يوم عطش الأكباد ، يوم يكون الله تعالى هو الحاكم بين العباد ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ” .
وهذا الكلام ينطبق على جميع الأوقاف ، مما يجعل المساس بهذه الأوقاف في غير ما أوقفت له ، أو التفريط فيها ، أو التهاون في شأنها ، أمرًا في غاية الخطورة والأثم .
