- التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة جميع الاعتداءات على أراضي الأوقاف وبخاصة أبراج الإسكندرية.
- تخصيص قاعتين بقصر الأمير محمد علي بالمنيل لعرض مقتنيات الأوقاف الأثرية.
- الإحاطة بتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بعمل دراسة مشتركة مع وزارة الاستثمار بشأن إنشاء فرع لها باليونان لاستثمار أملاك الأوقاف بها.
اجتمعت يوم الأحد 4 / 12 / 2016م لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها برئاسة السيد المهندس/ إبراهيم محلب مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ، وحضور كل من: أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة , والسادة أعضاء اللجنة , والسيد المهندس/ أشرف نديم مستشار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .
وكان من أهم ما ناقشته اللجنة:
- التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرة الأبراج المبنية على وقف الخديوي إسماعيل بالإسكندرية وأي اعتداءات مماثلة , والإحاطة بما لدى هيئة الأوقاف المصرية من المستندات الدامغة التي تؤكد ملكيتها للوقف وأحقيتها في اتخاذ إجراءات المصادرة .
- إحاطة اللجنة علمًا بما تم من تنازل أحد المعتدين على أرض الوقف بمشتول السوق شرقية عن جميع المباني التي بناها اعتداء على أرض الأوقاف لصالح الهيئة , كما تم فسخ عقد قطعة الأرض الزراعية التي كانت مؤجرة له .
ومراعاة للبعد الاجتماعي وفي إطار إنهاء الأمر صلحًا وبعد تنازل المعتدي عن الأرض التي كانت مستأجرة وعن المباني كاملة لهيئة الأوقاف وإخلاء المكان وتسليمه للهيئة تم تأجيره له لمدة عامين بالقيمة السوقية العادلة منعًا لتشرد الأسرة , حيث وصلت الهيئة إلى تحقيق استرجاع حقوقها بالطرق القانونية التي راعت في تطبيقها البعد الإنساني والاجتماعي.
- أُحيطت اللجنة علمًا بما تم في موضوع أرض المعتمدية بالمحلة الكبرى التي كانت اللجنة قد قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيها تجاه المستأجر المتأخر في السداد , وبما أنه بادر بسداد خمسة ملايين جنيه تحت حساب التسوية والمصالحة رأت اللجنة إعطاء الهيئة فرصة استرجاع حقوقها كاملة ، مع إعادة العرض على اللجنة .
- الإحاطة بما تم من حصر لأعيان الوقف حيث تم تسجيل 13 ألف وقف تمهيدًا لرفعها مساحيًّا وتسجيلها إلكترونيًّا بمعرفة هيئة المساحة ووزارة الاتصالات وفق البروتوكول الموقع بين هيئة الأوقاف المصرية وكل من : هيئة المساحة ووزارة الاتصالات .
- الإحاطة بما تقوم به وزارة الأوقاف من دراسة شرعية وقانونية ومحاسبية لموارد ومصارف الوقف .
- الإحاطة بقيام إدارة البر والأوقاف بالوزارة بتحمل بدل عشرة آلاف جلسة غسيل كلى كمرحلة أولى ، وتوفير خمسة آلاف مقعد دراسي و188ألف كيلو لحوم توزع على المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية .
- الإحاطة بالاتفاق الذي تم بين وزيري الأوقاف والآثار بشأن تخصيص قاعتين بقصر الأمير محمد علي بالمنيل لعرض بعض مقتنيات الأوقاف الأثرية من المصاحف والأطالس والخرائط والوثائق وبعض المقتنيات الأثرية الأخرى.
- الإحاطة بتكليف المجموعة الوطنية بعمل دراسة مشتركة مع وزارة الاستثمار بشأن إنشاء فرع لها باليونان لاستثمار أملاك الأوقاف بها.
