محاضرة للأستاذ الدكتور عبد الله النجار ضمن برنامج «المعايشة المهنية» للسادة مفتشي وزارة الأوقاف
محاضرة للأستاذ الدكتور عبد الله النجار ضمن برنامج «المعايشة المهنية» للسادة مفتشي وزارة الأوقاف
الأستاذ الدكتور عبد الله النجار: الرقابة ضرورة شرعية وقانونية تسهم في حماية المال العام وتوجيهه إلى مصلحة الوطن والمواطنين
ألقى الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية – العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر محاضرة بعنوان: «أسس الرقابة ودورها في الحفاظ على المال العام»، وذلك بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، جاءت المحاضرة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» الذي يهدف إلى رفع كفاءة السادة مفتشي وزارة الأوقاف.
واستهل الدكتور النجار محاضرته بتوضيح أهمية الرقابة بوصفها أداة أساسية في ضمان الشفافية والحفاظ على المال العام، وقال في بداية كلمته: «الرقابة ليست مجرد وظيفة إدارية، بل هي ضرورة شرعية وقانونية تسهم في حماية المال العام وتوجيهه إلى مصلحة الوطن والمواطنين».
واستعرض الدكتور النجار أسس الرقابة الفعالة، مشيرًا إلى أنها تعتمد على المعلومات الدقيقة والشفافة، وعلى نزاهة القائمين عليها، وأن الرقابة الحقيقية لا تهدف إلى التشهير أو التقليل من الأفراد، بل تسعى لضمان تطبيق الإجراءات السليمة وحماية المال العام.
وطرح النجار في محاضرته دور الرقابة الشاملة التي يجب أن تشمل جميع الجوانب العملية داخل المؤسسات الحكومية، وأكد ضرورة أن يتمتع المفتشون بقدرة عالية على متابعة كل العمليات لضمان سلامتها، قائلاً: «الرقابة لا تقتصر على السجلات، بل تشمل العمل الميداني الذي يساعد على اكتشاف أي مخالفات وحلها سريعًا».
كما أكد الدكتور النجار أهمية دور مفتشي وزارة الأوقاف في الرقابة على أداء المساجد والمديريات والإدارات الفرعية، مشيرًا إلى أن المفتشين هم العين الساهرة والأداة الرئيسة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأوقاف بشكل صحيح وفعال؛ ما يساعد في تحقيق العدل الاجتماعي ويضمن استفادة المجتمع من الموارد المخصصة له.
وأضاف النجار أن مفتشي وزارة الأوقاف يتحملون مسئولية كبيرة في مراقبة المشروعات الخدمية التي تشرف عليها الوزارة، مشيرًا إلى أن الرقابة لا تقتصر فقط على الأموال، بل تشمل -أيضًا- التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في المساجد دعويًّا وإنشائيًّا.
واختتم الأستاذ الدكتور عبدالله النجار محاضرته بتأكيد أهمية المسئولية الجماعية في الرقابة، مشددًا على أن الجميع يتحمل دورًا أساسيًّا في الحفاظ على المال العام، فمن خلال التزام الجميع بأداء دورهم الرقابي بحرفية وشفافية يمكننا تحقيق العدالة وحماية موارد الدولة من أي هدر.
