في إطار سعي وزارة الأوقاف لضبط المنظومة المالية والإدارية بالوزارة , ومنع أي استغلال للنفوذ أو إساءة استخدام السلطة , قرر معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة اليوم 5 / 1 / 2016م إعادة تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة السيد اللواء / عمرو فاروق فريد شكري رئيس قطاع شئون مكتب الوزير , وعضوية كل من :
1- المهندس / سمير محمد مصطفى الشال | رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية |
2- السيد / سمير مصطفى عبد السلام رفاعي | رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم |
3- السيدة / مرفت شرف الدين عبد العزيز أحمد | رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية |
4- السيد / أحمد محمود مصبح القياتي | رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف |
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة من العاملين في الوزارة المشهود لهم بالنزاهة في إجراء التحريات اللازمة لعملها , وتختص اللجنة بما يأتي :
- مراقبة الأعمال التي تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها , والكشف فورًا عن أي تجاوزات أو مخالفات في التنفيذ , والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها .
- تلقي جميع البلاغات والشكاوي التي تتعلق بالفساد المالي والإداري , سواء كانت معلومة أم مجهولة المصدر , وبحثها والانتهاء إلى نتيجة بحث كل منها , إما بعدم صحته فيحفظ , وإما بصحته فتُعد اللجنة تقريرًا مفصلاً بالمخالفات التي تكشفت لها والمخالفين الذين اقترفوها , والعرض على السلطة المختصة لتقرير الإحالة إلى النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال .
- النظر في أي شكاوى تتعلق بالمحاباة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة من يثبت اقترافه لإحدى هذه المخالفات .
- الاهتمام بما نشر أو يذاع أو يبث في وسائل الإعلام المختلفة من اتهامات بالفساد منسوبة إلى أي من العاملين بالوزارة وبحثها وإجراء التحريات بشأنها , فإذا ثبت صحتها توصي اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبيها , وإن ثبت عدم صحتها فعليها القيام بالرد على ما نُشر مؤيدة ذلك بالمستندات التي اعتمدت عليها , وعلى قسم الصحافة موافاة اللجنة بكل ما يُنشر أو يذاع أو يبث متعلقًا بفساد في الوزارة , على أن يكون مدير عام المتابعة الفنية بديوان عام الوزارة مسئولاً عن موافاة اللجنة بذلك.