وزير الأوقاف
إعمالا لنص المادة رقم (20) من القانون رقم 48 لسنة 1977م ، وبناء على ما قررته الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى رقم 66 لسنة 2015 بتاريخ 10 /9 / 2015 التى وافقت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى للبنك بما يعكس تقسيم سهم البنك إلى خمسة أسهم بقيمة اسمية ( واحد دولار أمريكى ) أو ما يعادله بالجنيه المصرى ، وعلى كتاب محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى رقم 2842 فى 8/ 10 / 2015 ، وعلى كتاب البنك المركزى المصرى – قطاع الرقابة والإشراف – رقم 31 المؤرخ فى 13 /7 / 2015 م بموافقة مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 7يوليو 2015 م على تعديل المادة رقم ( 7 ) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى ، وعلى كتاب وزير الاستثماررقم 6282 فى 5 /12 / 2015 بالموافقــــة على تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى ، أصدر معالي وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة القرار الوزاري رقم318بتاريخ 10 / 12 / 2015م بتعديل نص المادة رقم (7) لتكون على النحو التالي : ” حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكى ، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ مائتين وستة وتسعين مليونا وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفًا وخمسمائة دولار أمريكى موزع على مائتين وستة وتسعين مليوناً وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفًا وخمسمائة سهم ، قيمة كل سهم (دولار واحد أمريكى ) أو مايعادله بالجنيه المصرى ، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل “
يُعمل بهذا القرار من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية ، ويكون النشر على نفقة الجهة الطالبة.
جدير بالذكر أن هيئة الأوقاف المصرية هي أحد أهم المؤسسين المساهمين في بنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة نحو 15,3 % .
