اجتمع اليوم الأربعاء 9 / 9 / 2015م في ديوان عام وزارة العدل كل من : معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة ، ومعالي المستشار / أحمد الزند وزير العدل في حضور كل من : أ.د/ علي الفرماوي رئيس هيئة الأوقاف المصرية والمستشار / محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف ، وفضيلة الشيخ / محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، وأ/ سمير الرفاعي وكيل الوزراة للشئون القانونية ، وبعض السادة المستشارين مساعدي وزير العدل ، لدراسة تعديل بعض التشريعات التي تؤدي إلى مزيد من الحفاظ على أموال الوقف ، وحمايته من التعديات ، وحسن استثماره ، وتوظيفه في خدمة الأغراض التي أوقف لأجلها ، وخدمة الاقتصاد الوطني .
وقد أكد المجتمعون أن حسن استثمار أموال الوقف والإصلاح الزراعي وأملاك الدولة يمكن أن يكون من أهم عوامل التنمية في الاقتصاد المصري .
