في اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي بمسجد شريف بالمنيل

في اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي بمسجد شريف بالمنيل
أ.د/سيف رجب قزامل:
من إعجاز التشريع أنه تكفل بتقسيم التركة ولم يتركها سدى
أ.د/ عبد المنعم سلطان:
الإسلام قسم الحقوق على مقتضى العدل والرحمة وراعى فيها المصلحة

في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف انطلقت فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الثقافي من مسجد شريف بالمنيل بالقاهرة اليوم الثلاثاء 22/ 8/ 2023م، بعنوان: “فرائض الله في المواريث كما بينها كتابه العزيز”، حاضر فيه الأستاذ الدكتور/ سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون سابقا، والأستاذ الدكتور/ عبد المنعم سلطان رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وقدم له الأستاذ/ محمد جمعة بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الشيخ/ عبد المطلب البودي قارئًا، والمبتهل الشيخ/ كمال أبو عرب مبتهلا، وبحضور الدكتور/ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور/ منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ/ جمال إسماعيل مدير إدارة جنوب القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.
وفي كلمته أكد أ.د/ سيف رجب قزامل أن علم الفرائض وهو ما يشتهر بعلم المواريث وأحكام التركات من أجل العلوم وأعلاها مكانة وقدرا، وأكثرها وأعظمها ثوابا وأجرا، مشيرا إلى أن علم الفرائض أو علم المواريث أحد أهم العلوم الشرعية التي جاءت غالبية أحكامها مفصلة في القرآن الكريم، وقد عدها العلماء أفضل العلوم بعد علم العقيدة، كما بين أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) حث صحابته على تعلمه وتدارسه، فاهتم الصحابة به، وتعلموه وتفوقوا فيه، كما بين أن علم الفرائض هو العلم الذي يُعنى بما يتركه الميت خلفه من أموال وأملاك؛ ليبين كيفية تقسيمها، ونصيب كل وارث من بعده من تلك التركة، مختتما حديثه بأن الشرع في تقسيمه للتركة راعى في القسمة المصلحة الخاصة والعامة، ومهما ظنّ الناس بأفكارهم خيرا، فتشريع الله خير لهم، وأنفع.
وفي كلمته أكد أ.د/عبد المنعم سلطان أن الشريعة الإسلامية تمتاز بأنها خاتمة الشرائع السماوية وأنها تراعي مصالح الناس وما يواكب الزمان من تغيرات، مؤكدا أن علم الفرائض هو نظام شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة والزكاة، والمعاملات، والحدود، ويجب تطبيقه، والعمل به، ولا يجوز تغييره، والخروج عليه، مهما تطاول الزمن، وامتدت الأيام، فهو تشريع من حكيمٍ حميد، موضحا أن هناك مجموعة من الحقوق متعلقة بالتركة يجب القيام بها وتأديتها، ومنها الديون المتعلقة بالتركة، ثم تجهيز الميت، ثم الديون المتعلقة بذمة الميت، ثمّ الوصية، ثم تقسيم الورثة، كما بين أن الله (عز وجل) أعطى كل ذي حق حقه، وأمرنا بإيصال الحقوق لأصحابها، وسمى هذه الفرائض حدوده، وأوجب العمل بها، ووعد من أطاعه في تنفيذها وقسمتها على الوجه المشروع جنات تجري من تحتها الأنهار فقال (سبحانه): “تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ”، كما توعد من تعدى هذه الحدود بزيادة، أو نقص، أو حرمان بالنار والعذاب المهين فقال (سبحانه): “وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ”، مختتمًا حديثه بأن الإسلام أنصف جميع الورثة، وأعطى كل وارث ما يستحقه بالعدل، وأبطل نُظُم الجاهلية في التوريث، وأعطى كل الحقوق على مقتضى العدل، والرحمة مع مراعاة المصلحة قال(سبحانه ): “لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا”.