الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين

خلال الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين

الدكتور/ محمد بن سعيد بن خلفان المعمري:

العمل بمبدأ الاجتهاد أصبح ضرورة من الضرورات التي يفرضها الواقع

الأستاذ الدكتور/ نبيل السمالوطي:

المجتهد لا يمكن أن يعمل بمعزل عن محيطه المجتمعي

المستشار الدكتور/ على عمـارة :

استخدام السلطة التقديرية في تقدير العقاب يتطلب من القاضي اجتهادًا في تحقيق عناصر الدعوى وتمحيص أدلتها

الدكتور/ عبد الحميد متولى:

الاجتهاد قضية العصر خاصة في ظل الترويج لنظرية الفوضى الخلاقة

عُقدت الجلسة العلمية الأولى لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين برئاسة الدكتور/ عبد الله معتوق المعتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وتحدث فيها كل من: الدكتور/ محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان، والأستاذ الدكتور/ نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، والمستشار الدكتور/ علي عمـارة رئيس بمحكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة، والدكتور/ عبد الحميد متولى رئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام بالبرازيل.

وفي بداية الجلسة أعرب الدكتور/ عبد الله معتوق المعتوق عن شكره لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، معربًا عن امتنانه لمواصلة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هذه الجهود العلمية المباركة، وعلى حسن اختيار عنوان المؤتمر الذي يناقش قضية من أهم القضايا الفكرية في هذا العصر.
وفي كلمته قدم معالي/ محمد بن سعيد بن خلفان العمري وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بسلطنة عمان الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبًا، مقدمًا الشكر لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذا المؤتمر، مؤكدًا أن العمل بمبدأ الاجتهاد أصبح ضرورة من الضرورات التي يجب على العلماء العمل بها في عالم تتسارع فيه الأمور يوما بعد يوم، بل ساعة بعد ساعة، ولم تعد مجاراته ومواكبة متغيراته بالأمر اليسير ، وإننا نأمل ونرجو من هذا المؤتمر أن يجتمع الراسخون في العلم في مختلف التخصصات من أجل النظر وإعمال العقل والعلم والتجربة حتى تتمكن مؤسساتنا من أداء رسالتها الحضارية وتتفاعل مجتمعاتنا مع العالم على مبدأ الشراكة الفاعلة وتحقيق المصالح المشتركة.
موضحًا أن الاجتهاد بمفهومه الأوسع والشامل لكل مجالات الحياة، ليس من أجل التأليف والتنظير والتقعيد فحسب بل من أجل التغلغل في الواقع المعاش وإيجاد البدائل والتيسير على المجتمع، وتعزيز العمل بالجوامع المشتركة بين المدارس الإنسانية، مضيفًا أن علينا مسئولية إنسانية وأخلاقية للمساهمة في وضع نهج يعيد التوازن بين المصالح ويدعو إلى اقتراح منهج عمل للعالم ليعينه على النهوض من جديد واستشراف حياته المتوازنة التي يحيا فيها الناس على أساس من الكرامة والحقوق الأساسية والأمان النفسي.
وفي كلمته أعرب الأستاذ الدكتور/ نبيل السمالوطي عن شكره لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لهذا المؤتمر شاكرًا إياه على إنقاذ مصر من الفاشية المتطرفة الإرهابية والنهوض بها نهضة شاملة في سنوات قليلة لا يمكن أن تتحقق في أربعين أو خمسين سنة.
كما أكد أن المجتهد لا يمكن أن يعمل منعزلًا عن محيطه المجتمعي، بل لابد من الإلمام بالواقع المجتمعي ولابد أيضًا من معرفة فقه الشرع وفقه الواقع، مؤكدًا أنه يجب على علماء كل عصر أن يفتوا لزمانهم بمستجداته الحضارية ومشكلاته الجديدة، بشرط التسلح بأدوات الفتوى، وهي التمكن من فقه الشرع: منظومة العلوم الشرعية، وفقه الأقدمين، وفقه الواقع: منظومة العلوم الاجتماعية التي تحقق الفهم العلمي للمجتمع وجمهور المخاطبين في مختلف الجوانب الفكرية والمهنية والاقتصادية، والنفسية، والاجتماعية وغيرها.
وفي كلمته أكد المستشار الدكتور/ علي عمارة أن القضاء له دور هام في الاجتهاد فالقاضي الجنائي ليس بعيدا عن الاجتهاد، حيث أعطاه المشرع سلطة تقديرية تجعله يجتهد ليقيم الدعوى، مبيناً أن الحقيقة مطلب بشري من قديم الزمان والحكم القضائي هو عنوان تلك الحقيقة التي يفهمها القاضي بناء على القواعد العلمية، وعلى القاضي أن يبحث ويجتهد لفهم أوراق الدعوى ليتمكن من طرح ما يخالف الحق وتطبيق القانون والشرع بما يوافق العقل والمنطق، فاجتهاد القاضي يؤدي إلى الاقتناع بالأدلة المطروحة في الدعوى، فإذا ثبت لديه صحة الدعوى وجب الحكم بالإدانة للمتهم لصحة الإدانة المسندة إليه، مشيرًا إلى أن اجتهاد القاضي يكون في تحقيق العدالة في إيقاع العقوبات ، وأن جميع العقوبات لها حد أدنى وأقصى، وعلى القاضي أن يجتهد في إنزال حكم القانون على واقع صحيح، مشيرًا إلى أن من العناصر التي تؤثر في السلطة التقديرية للقاضي لتشديد العقاب وقت ارتكاب الجريمة والأداة المستخدمة في الجريمة والخطورة الإجرامية للجاني، فاجتهاد القاضي في أوراق الدعوة لاستخلاص الخطورة الإجرامية من عناصر متعددة منها الماضي الإجرامي للجاني الذي لا يرتدع من توقيع العقوبة وعدم ندمه على ارتكاب الجريمة، مما يحتاج إلى اجتهاد القاضي في تحقيق عناصر الدعوى وتمحيص أدلتها.
وفي كلمته أكد الدكتور/ عبد الحميد متولي أن الاجتهاد قضية العصر خاصة في ظل الترويج لنظرية الفوضى الخلاقة وهي نظرية قديمة ولكن كلما ضعفت القوة الإيمانية عند الشعوب ظهرت نداءات لأصحاب هذه النظرية الهدامة ، لكن أمتنا الإسلامية مؤيدة بعلمائها المخلصين.
مبيناً أن موضوع الاجتهاد في غاية الأهمية نظراً لتسارع الأحداث في واقعنا المعاصر ، فلا يمر يوم على الإنسانية إلا وفيه جديد ، موضحًا أن التيسير مراد الشارع من الشرع وتعبدنا بذلك لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا” وقول الله (تبارك وتعالى ): “وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ”، فالاجتهاد لا بد أن يكون من المؤسسات التي تقوم على أهل التخصص لنحمي أبناءنا من الفتاوى التي كانت سببًا في تدمير شبابنا، كما أن الاجتهاد يوضح مدى استجابة التشريع للنوازل الطارئة والمتجددة لصلاحية ديننا لكل زمان ومكان بمعرفة المتخصصين، وأنه إذا أردنا فهم الكتاب والسنة فعلينا الاجتهاد في فهمهما فهمًا صحيحًا من أهل التخصص.