تؤكد وزارة الأوقاف أن استخراج تصاريح الخطابة يتم وفق القوانين واللوائح المنظمة، ودون إقصاء في ضوء ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية ، والوزارة لا تخالف القانون ولا الدستور ، مع حرص الوزارة الشديد والواضح الحاسم على عدم استخدام المساجد في أي دعاية سياسية أو انتخابية أو شخصية ، واتخاذها الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوز ، ومن أهمها تجميد تصاريح الخطابة لأي من الخطباء المتقدمين للترشيح للبرلمان ، واعتبار أي إمام متقدم للبرلمان في إجازة إجبارية تطبيقًا للقانون .
وتؤكد أنه لم يحدث أي تدخل من أي جهة في شأن استخراج تصاريح الخطابة ، وإنما الأمر في قواعده التنظيمية يخضع لمدى تقدير الوزارة ، وأن ما نشر على بعض الصفحات من الزج باسم فضيلة الإمام الأكبر في استخراج التصاريح لبعض الأشخاص لا صحة له .
