بما أن الوزارة قد طبقت ما أكدت عليه من قبل من إعفاء أي قيادة تتقدم للانتخابات من موقعها القيادي وتطبيقها الكامل لنص المادة (11) من القانون 46 لسنة 2014م من اعتبار كل من يتقدم للترشح للانتخابات في إجازة من تاريخ تقدمه بالأوراق رسميًا لحين انتهاء العملية الانتخابية وعممت منشورًا صريحًا بذلك اليوم الثلاثاء 24 / 2 / 2015م , فإنها تؤكد على ضرورة تجميد تصاريح الخطابة لأي من المرشحين وعدم السماح له بصعود المنبر من تاريخه إلى نهاية العملية الانتخابية .
مع عدم السماح لأي من المرشحين سواء أكان إمامًا , أم مفتشًا , أم قياديًا سابقًا , أم خطيب مكافأة بالصعود إلى المنبر , أو إلقاء أي دروس أو ندوات بالمساجد أو ملحقاتها , حرصًا على الحيادية التامة , وتحرير محضر رسمي بموجب الضبطية القضائية لمن يخالف ذلك , وموافاتنا بخطاب عاجل لرفعه للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسبًا .
وينطبق ذلك على كل من يؤيد أو يدعو لقائمة أو مرشح من خلال المساجد وملحقاتها ، تحقيقا لتكافؤ الفرص ، وعدم استغلال الدين لمصالح سياسية أو انتخابية .
