صرح المهندس / سمير الشال القائم بأعمال مدير عام هيئة الأوقاف بأن كلا من هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف يؤكدان عدم صحة ما جاء بالبلاغات والاستغاثات المقدمة من المقاول/ السيد محمود عبد الباقي والمنشورة على نفقته ، وأن كلا من الهيئة والمجموعة قد قدم رده مكتوبا لمعالي وزير الأوقاف الذي رفعه للسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية مشفوعا بالاستغاثة المنشورة من المقاول .
كما قامت هيئة الأوقاف المصرية بتقديم البلاغ رقم 2241 لسنة 2015 م بتاريخ 5 / 2 / 2015م ضد المقاول المذكور لتعمده الإساءة إلى هيئة الأوقاف وقياداتها والمسئولين عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ، ومحاولة ابتزاز الهيئة والمجموعة التابعة لها لإسناد بعض الأعمال إليه بالأمر المباشر وهو ما تصر الهيئة على رفضه لصالح الوقف .
كما تم رفع جنحة مباشرة ضده في 5 / 2 / 2015 م وسيقوم جميع المتضررين من الهيئة والمجموعة على مستوى الجمهورية برفع دعاوي تعويض لما أصابهم من ضرر بالغ جراء هذا التشهير غير المبرر ، وسوف نعلن لاحقا عن الجهات المتضررة والدعاوى التي ترفعها .
وستتخذ كل من الهيئة والمجموعة كافة الإجراءات القانونية للحصول على التعويض المناسب للضررر البالغ الذي أصابهما والعاملين بهما , كما سيلجآن إلى اتحاد المقاولين للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا التشهير .
وجميع القيادات بكل من الهيئة والشركة مستعدون لتحمل مسئولياتهم تجاه أي مخالفة , وهم يطالبون بسرعة التحقيق فيما ورد بالبلاغات والاستغاثات كشفًا للحقيقة ، مع تأكيدهم على أن كل ما ورد بهذه الاستغاثات مردود عليه ، والرد مسلم للجهات المعنية والأجهزة الرقابية مدعمًا بالمستندات .
وأن ما ورد بخصوص أعمال الإسناد المباشر من الهيئة للمجموعة المملوكة لها فإنه تم طبقًا للوائح الهيئة وصحيح القانون , وهو ما ارتآه وأقره مجلس إدارة هيئة الأوقاف كونه المنوط باتخاذ جميع القرارات الخاصة بمال الوقف ، والأمر برمته الآن تحت نظر الجهات الرقابية المعنية .
