اتخذ القطاع الديني بوزارة الأوقاف أمس الأحد 30 / 11 / 2014م قرارًا يُحذّر من توظيف الدين في العمليات الانتخابية جاء فيه : بما أننا في وزارة الأوقاف نؤكد على ضرورة عدم استغلال الدين في أغراض انتخابية , فإننا نحذر تحذيرًا لا لبس فيه من أي محاولة لاستغلال المساجد أو المنابر لأغراض انتخابية , ونؤكد على جميع السادة الأئمة عدم التفكير أصلاً في دخول أي انتخابات سياسية , أو السماح باستغلال الدين لمكاسب سياسية ، وأن يبذلوا أقصى جهدهم وطاقتهم في خدمة الدعوة إلى الله (عزّ وجلّ) بالحكمة والموعظة الحسنة , بعيدًا عن السياسة وصراعاتها , فهم ملك للوطن جميعًا , فينبغي ألا ينحازوا إلى أي فصيل فيه ، وألا يكونوا طرفًا في الاستقطاب السياسي .
ومع إقرارنا الكامل بالحق الدستوري وحرية الاختيار في ضوء القانون والدستور , فإننا في ضوء موقفنا الثابت من خطورة خلط الدين بالسياسة سوف نكون مضطرين أن نستبعد أي قيادة بالوزارة عن العمل القيادي بها إذا تقدمت للترشح للانتخابات أو ناصرت أي حزب أو أي مرشح أو شاركت في حملته الانتخابية , كما أننا سنتخذ من الإجراءات الحاسمة مع أي إمام يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات ما يحول دون توظيفه لموقعه سياسيًا , أو ما يؤدي إلى الخلط بين عمله الدعوي وتطلعاته السياسية ، حرصًا على تكافؤ الفرص , وعدم إعطائه ميزة بسبب عمله .
كما يؤكد القطاع الديني أن المؤتمرات الشعبية التي تعقدها بعض أحزاب وجماعات ما يسمى بتيار الإسلام السياسي هي مؤتمرات انتخابية بالدرجة الأولى , وقد تستدعي إلى الذاكرة أحيانًا نموذج غزوة الصناديق , مما يجعلنا نؤكد أن على رجال النزال السياسي أن يعملوا وفق معايير ومقتضيات التنافس السياسي , دون أن يزجوا بدين الله في الصراعات السياسية والحزبية ، ولا أن يتاجروا به لكسب أصوات العامة والبسطاء ، فعلى الجميع أن يعي الفرق الواضح بين العمل الخالص لله أو للمصلحة الوطنية الخالصة ابتغاء مرضاة الله وبين العمل لمصالح حزبية أو شخصية ، حتى لو أدت إلى الفرقة وتصنيف المجتمع إلى ملتزمين وغير ملتزمين أومتدينين وغير متدينين على أساس الولاء الحزبي أو التنظيمي لا أكثر ولا أقل ، مما يستدعي للذاكرة نماذج لا يحب أحد ولا يرغب أن تتكرر ، لما ألحقته بالوطن من مآسي مازالت آثارها ممتدة وماثلة أمام أعيننا .
