خلال فعاليات اليوم الثاني
 لدورة برنامج شباب العلماء

أ.د/ سامي الشريف :

لا بد من حسن استغلال وسائل وأدوات التطورات التكنولوجية
لخدمة الدين الوسطي

أ.د/ هاني تمام :

على الإمام أن يحسن ضبط القواعد الفقهية وفهمها
ليصحح للناس ما استشكل عليهم

في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالجانب الدعوي والتدريبي للأئمة ، استمرت فعاليات اليوم الثاني لدورة البرنامج التأهيلي لشباب العلماء والدعوة الإلكترونية بمحاضرتين حول قواعد الفقه الكلية والدعوة الإلكترونية والقيم الأخلاقية ، بحضور أ.د/ سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، وأ.د/ هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية، وتستهدف الدورة عدد (40) إمامًا من أئمة برنامج شباب العلماء وعدد (27) مسئولا عن الدعوة الإلكترونية بالمديريات الإقليمية، وذلك مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم ، وارتداء الكمامة ، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ، طوال مدة التواجد بالأكاديمية .
وفي المحاضرة الأولى ، أكد أ.د/ سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة أنه لا بد من إيجاد الوسائل والتطورات التكنولوجية لخدمة الدين الوسطي و ما حدث من أخطاء منسوبة للدين الإسلامي إنما هي بسبب تقصيرنا نحن المسئولين عن الخطاب الديني، فبعض قوى الشر والإرهاب تستغل المنصات الالكترونية لذا لا بد من دور إيجابي يؤديه الأئمة في هذا الصدد.
ثم تناول سيادته كيفية بدء الإذاعة بمراحلها من الراديو والتلفزيون ومرورا بالإنترنت، وأشاد بالدور الذي يقوم به الدعاة الجدد من بث للفكر الوسطى على صفحاتهم الشخصية وحسن استغلالهم لوسائل التواصل الاجتماعي بما يفيد المجتمع وينشر الدين الوسطي.
وخلال المحاضرة الثانية بدأ أ.د/ هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية حديثه حول القواعد الفقهية الكلية الخمس وهي : الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، وذكر أن العلماء استنبطوا هذه القواعد العامة من الأحكام جميعها ويتفرع منها قواعد فقهية صغرى.
وبين أن القاعدة الفقهية تختلف عن الضابط الفقهي ، فالقاعدة الفقهية تدخل في كل أبواب الفقه: العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية بخلاف الضابط الفقهي فهو يدخل في باب واحد من أبواب الفقه مثل جانب المعاملات: البيع والشراء مثل الضابط:( كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وما لا فلا) فهو ضابط فقهي خاص بباب البيع والشراء في جانب المعاملات.
فيجب على الإمام ضبط القاعدة الفقهية ، فمثلا في قاعدة (الأمور بمقاصدها) يعني هل النية تشترط في كل الأعمال أم هي لأعمال دون أعمال، وهل تشترط في قبول العمل عند الله تعالى؟.
وينبغي على الفقيه أن يتقن ثلاثة أشياء: أن يصحح للناس عباداتهم ما أمكن، وأن يصحح للناس معاملاتهم ما أمكن، وأن يصحح للناس ألفاظهم ما أمكن، فمعرفة القواعد الفقهية تمكن الإمام أن يصحح للناس عباداتهم حيث يقول الإمام سفيان الثوري: (إنما الفقه الأخذ من ثقة أما التشدد فيحسنه كل أحد).
وشرح قاعدة (العادة محكمة) أي عادة الناس نجعلها حكما فيما بيننا إذا لم يوجد نص، أي أن الحكم يصح أن يكون دليلا نأخذ منه الحكم الشرعي، ولكن يشترط في العرف شروطًا وهي : أن لا يخالف الشرع وأن يكون العرف عامًّا مطردًا بين الناس وليس خاصا بفئة معينة.