وجه اليوم الأربعاء 3 / 9 / 2014م معالي وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعة المهندس صلاح جنيدي بضرورة أن يقوم مديرو مناطق الأوقاف بدراسة التظلمات المقدمة من بعض مستأجري الأراضي الزراعية .
وبناء على دراسة ميدانية سابقة وجدت أن متوسط إيجار الأراضي الزراعية الطينية الخصبة التي تسقى بمياه النيل ما بين خمسة وستة آلاف جنيه وتصل في بعض المحافظات إلى سبعة آلاف وخمسمائة جنيه , فقرر مجلس إدارة هيئة الأوقاف رفع الحد الأدنى لهذه الأراضي إلى أربعة آلاف جنيه أسوة بأراضي الإصلاح الزراعي , وحددت 1200 للأراضي الصحراوية المستصلحة كحد أدنى .
وبناء على تظلم بعض المستأجرين في بعض المناطق الاستثنائية التي قد تكون لها ظروف خاصة وجه معالي الوزير بدراسة هذه التظلمات .
وفي سبيل جدية التظلم يدفع المتظلم رسمًا قدره مائة جنيه بإيصال رسمي لصالح الهيئة , نظرًا لما تتكلفه لجان إعادة التقدير , وعند تقدم الطلب تقوم لجنة خماسية فيها اثنان من ديوان عام الهيئة وواحد من المنطقة الواقع في زمامها المساحة وواحد من الزراعة وممثل عن أهالي المنطقة من غير المستأجرين , على أن تقدر القيمة العادلة للإيجار في كل منطقة على حدة مع تعهد المتظلم بالالتزام بالتقدير العادل للجنة زيادة أو نقصًا , وفي حالة عدم رضاه عن التقدير تطرح الأرض للتأجير بنظام المزاد العلني .
كما يتعهد المستأجر بسداد المتأخرات قبل تجديد العقد مقابل الإعفاء من أى غرامات تأخير لكل من يسدد جميع المتأخرات الإيجارية قبل موعد تجديد العقود في 1 / 11 / 2014 م .
