الأستاذ سمير الرفاعي
–
نظرًا لقيام لجان مختصة بالنظر في تقنين أوضاع العمالة التي تعمل بمكافأة في بعض المديريات ممن ينطبق عليهم شروط التقنين وتشملهم فتوى مجلس الدولة بتقدير السلطة المختصة لمسألة التقنين .
فإننا نؤكد أن الوزارة ستقوم بمعرفتها بدراسة الأوضاع والملفات التي تنطبق عليها الشروط ولن يكون للمديريات أو الإدارات أي دخل في موضوع التقنين , وأن أى إدارة يثبُت بها تقاضي أي مبالغ أو دفع رشاوى تحت أي مُسمَّى ستستبعد بالكامل من موضوع التقنين مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة وإعلان الواقعة فور التثبت منها على موقع الوزارة بالتفصيل .
وكلف معالي الوزير الأستاذ سمير الرفاعي وكيل الوزارة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة بمتابعة هذا الملف وموافاته بأي مخالفات فيه .
الإدارة المركزية الشئون القانونية
بديوان عام الوزارة
