نظرًا لأنّ بعض الأخبار التي تنشر عن الوزارة تكون غير دقيقة أو تخرج بعناوين خارج سياقها ، فإنّ الوزراة قد أكدت وتؤكد أنه لا يعبر عنها إلا ما يصدر عنها من قرارات وزارية أو لوائح معلنة وما ينشر عبر موقعها الرسمي ، وأن الوزارة تتعامل مع الأمور بمنطق رشيد وموضوعية تامة ، وأنها لا تنقب عن الضمائر أو القلوب ، ومع أنها تشترط في كل من يتولى عملا قياديًا شروطًا صارمة أهمها الفهم الصحيح للدين والانتماء الراسخ الواضح للوطن دون سواه ، فإنها في سائر أعمالها غير القيادية لا تُقصي أيّ أحد على مجرد الهوية إنما تتعامل مع المصريين جميعًا بموضوعية تامة ، فمن تنطبق عليه شروط العمل ويلتزم بتوجيهات الوزارة فعلى الرحب والسعة ، ومن لا تنطبق عليه الشروط أو لا يلتزم بتوجيهات الوزارة فلا مكان له في العمل الدعوي بها ، ونحن نعلي شأن دولة القانون ، والقانون يُطبق على الجميع دون أي استثناءات أو إقصاءات ، وأول من يطبق عليه القانون حرفيًا هو الوزير نفسه ، ولا يمكن أن نتعامل خارج إطار القانون واللوائح التنظيمية لا قبولا ولا رفضًا ، ومعلوم أن القوانين واللوائح لا تراعي إلا الصالح العام ، فهي لا توضع لصالح أحد بعينه ولا ضد أحد بعينه ، فالعدالة كما يقولون معصوبة العينين ، لا ترى غير الحق سبيلا وطريقًا .
