كلمة معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بندوة وكالة أنباء الشرق الأوسط عن دور الأحزاب في إثراء المشهد السياسي
والتي عقدت بالتنسيق مع وزارة الأوقاف في إطار تحضير الوزارة لمؤتمر الشأن العام
والتي ألقاها نيابة عنه د/ هشام عبد العزيز علي أمين عام
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
وفيها أكد معالي وزير الأوقاف على :
- الوقوف خلف رئيسنا وجيشنا وشرطتنا واجب الوقت .
- التعددية السياسية أمر لا غنى عنه لإثراء الحياة العامة .
- الكيانات الموازية خطر على الدين والدولة .
- مخاطر سقوط الدول من داخلها أشد من مخاطر إسقاطها من خارجها .
- لا بد من العمل بقوة على وحدة الصف الوطني .
وجاء فيها :
للأحزاب الوطنية دور لا ينكر في خدمة الوطن , فالتعددية تنوع وإثراء للمشهد الوطني والفكري والثقافي .
ومع إيماننا بهذا التنوع فإنني أؤكد أن واجب الوقت يقتضي أمرين :
الأول : وحدة الصف الداخلي من باب قوله تعالى : ” وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا” , وقوله سبحانه : ” وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ” .
والمتأمل في تاريخ قيام الدول وسقوطها يجد أنه لم تسقط دولة على مر التاريخ إلا كانت الخيانة والعمالة والفرقة بين أبنائها أحد أهم عوامل سقوطها , فخطر سقوط الدول من داخلها أشد خطرًا من إسقاطها من خارجها .
على أننا نفرق بوضوح شديد بين التعددية السياسية المطلوبة , والكيانات الموازية المرفوضة, فالتعددية السياسية أمر لا غنى عنه لإثراء العملية الديمقراطية , أما الكيانات الموازية فتشكل خطرًا بالغًا على كيان الدول وتهدد بانهيارها أو ضعفها أو تمزقها , أما التعددية السياسية فهي مطلب ديمقراطي عادل .
أما وجود سلطات موازية في أي دولة , أو وجود جماعات ضغط ذات مصالح خاصة بها , أيا كان شكل هذه السلطات والجماعات ، فإن ذلك يُشكل خطرًا على بنيان الدول وتماسك كيانها , وبخاصة تلك السلطات التي تتستر بعباءة الدين وتحاول أن تستمد قوتها ونفوذها من خلال المتاجرة به .
والمقياس الوحيد الذي تقيس به أي دولة أو مجتمع مدى وجود سلطات موازية أو عدم وجودها , هو مدى قدرتها على إنفاذ القانون على الجميع وبلا أي حسابات أو استثناءات وبلا تردَّدٍ أو توجُّسٍ , وألا يُسمح لأي جماعة أو شخص بالتمترس بأتباعه للالتفاف على القانون أو تعطيله بالقوة على نحو ما تفعله جماعات التطرف والإرهاب .
وأخطر ما يتعلق بالسلطة الموازية هو تلك الجماعات أو الفصائل المذهبية أو العرقية أو الطائفية التي تحاول أن تستمد قوتها وعوامل نفوذها من دول أخرى.
لذا نؤكد وبكل حسم على ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها , وإعلاء دولة القانون , وألا تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات , فهو لواء واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى , أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة لواء موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة.
الأمر الآخر : أن الوقوف صفا واحدًا خلف قيادتنا السياسية وجيشنا وشرطتنا وسائر مؤسساتنا الوطنية يعد واجب الوقت.
