صرح أ.د/ محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف بأن موضوع : “حماية الشأن العام والمصلحة العامة” سيكون موضوع خطبة الجمعة القادمة ٢٢ / ١١ / ٢٠١٩م بإذن الله تعالى ، يأتي ذلك في إطار إعداد الوزارة لمؤتمر الشأن العام ، وبيان خطورة التصدي للحديث في الشأن العام والفتوى فيه بدون علم أو مؤهلات للفتوى أو الحديث ، وإذا كان أهل العلم والفقه على أن العالم الفقيه المجتهد أهل الاجتهاد والنظر المعتبر شرعًا إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران ، فإن مفهوم المخالفة يقتضي أن من اجتهد أو أفتى من غير أهل العلم والاختصاص فيما لا علم ولا دراية له به فأصاب فعليه وزر لجرأته على الفتوى ، فإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران وزر لخطئه ووزر لجرأته على الفتوى بغير علم ، وذلك لحرص الإسلام على احترام أهل العلم والاختصاص ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى :” فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ” وأهل الذكر هم أهل العلم والاختصاص في كل علم من العلوم بحسب المسئول عنه .
كما أعلى الإسلام من شأن المصلحة العامة ، وقدمها على المصلحة الخاص ، تخليصا للنفس البشرية من شرور الأنانية المقيتة ، وإذكاء لروح التكافل والتعاون وأسس العيش المشترك بين أبناء المجتمع ، كما وضع من الضوابط والسياجات الحصينة ما يحمي مصالح المجتمع العامة ويضمن الحفاظ على استقراره وسلامته وأمنه وأمانه العام والمجتمعي ، ولا يتأتى ذلك إلا بروح المسئولية الجماعية تجاه الوطن ومصالحه ، وتقديم الأعم نفعا على ما هو قاصر النفع أو محدود النفع ، فأهل العلم والفقه على أن المتعدي النفع مقدم على قاصر النفع ، والأعم نفعا مقدم على ما دونه في عموم نفعه ، وهو ما يقتضيه ويتطلبه الفهم الصحيح والدقيق لفقه الأولويات.