بما أن درأ الضرر العام مقدم على النفع الخاص بل على الحق الخاص ، فإن الحرص على أمن المجتمع وسلامه يقتضيان ضرورة النظر في إلغاء رخص قيادة المتعاطين والمدمنين أو سحبها حتى يثبت إقلاعهم عن التعاطي وشفاء المدمنين منهم من هذا الداء المدمر لصاحبه وللمجتمع ، فعلينا أن نحمي المدمن والمتعاطي من شر نفسه ، وأن نحمي المجتمع من آثار ما قد ينتج عن تعاطيه السموم والمخدرات ، وليس لأحد أن يحتج في ذلك بأنه حر في تصرفاته ، فشتان بين الحرية التي يكفلها القانون وبين الفوضى التي لا حدود لها ، وقد قالوا : أنت حر ما لم تضر ، فإن صار الضرر محققا أو متوقعا ، وجب وتعين رفعه وإزالته ، وفِي الحديث الشريف : ” لا ضرر ولا ضرار ” وقد قرر الفقهاء بالإجماع في قواعدهم الكلية أن الضرر يزال ، وذلك سواء أكان الضرر محققا فيزال أو متوقعا فتزال الأسباب المؤدية لوقوعه ، وبما أن ضرر السائق المدمن أو المتعاطي متحقق من جهة وقوع كثير من الحوادث المترتبة عليه ومتوقع حدوثه ما دام الداء موجودا تعين العمل على إزالة الضرر وأسبابه ، ولا يجب أن يقف الأمر عند إنهاء خدمة الموظف العام في ذلك ، لأن الخطر والضرر سيظل قائما حتى لو عمل سائقا خاصا أو قاد سيارته الخاصة ، والحل الناجع هو إلغاء رخصة المتعاطي والمدمن حتى يقلع تماما عن دائه ، وتثبت سلبية تحاليله ، كما أقترح أن يكون التحليل إجباريا عند استخراج رخصة القيادة أو تجديدها ، دفعا للضرر وحرصا على أمن وسلامة المجتمع ، فالحق العام مقدم على الحق الخاص ، وأنت حر ما لم تضر ، ونؤكد أنه حتى في الأمور المباحة فضلا عن الأمور المحرمة ، فإن لولي الأمر أن يقيد المباح جلبا للمصلحة أو درأ للمفسدة .