صرح معالي وزير الأوقاف أ.د / محمد مختار جمعه اليوم الخميس 21 / 2 / 2019م بأن مال الوقف مال ذو طبيعة خاصة لا يعود نفعه على شخص بعينه إنما يعود على الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع ، سواء في صورة مساعدات نقدية أو عينية مباشرة أم في صورة مساعدات غير مباشرة في مجالات الصحة أو التعليم أو توفير السكن الكريم للمواطنين .
وبما أن الواقف لم يحبس الأصل على المستأجر إنما حبسه على وجوه البر ، فليس من الحكمة أن يستأثر المستأجر بالنفع دون المستحقين الحقيقيين لمنفعة العين الذين تم وقفها عليهم أو لأجلهم .
ومعلوم أن النفع المتعدي أفضل من النفع الخاص ، وأن فقه الأولويات يقتضي شرعًا تقديم الأعم والأوسع نفعًا على قاصر النفع .
وعليه فإن وزارة الأوقاف لن تبرم أي عقود أو تجدد أي عقود إلا بالقيمة السوقية العادلة ، بما فيها عقود جميع الأراضي الزراعية ، وقد وجه معالي الوزير هيئة الأوقاف المصرية بسرعة تحديد القيمة العادلة لكل حوض ، وإعلام المستأجرين بالقيم السوقية العادلة قبل حلول موعد التعاقد بشهرين على الأقل حتى يحددوا مواقفهم من تجديد العقود من عدمه ، مؤكدًا أن الوزارة تفعل ذلك تنفيذًا وتحقيقًا لشروط الواقفين الصالحين الذين أرادوا عموم النفع ، ولن تسمح لأحد باحتكار هذا النفع أو تضييع ثمرة الوقف وحبسه أو حبس جزء منه عن المستحقين الحقيقيين .