صدر حديثًا يناير 2019م
كتاب: “قواعد الفقه الكلية .. رؤية عصرية”

   صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف كتاب: “قواعد الفقه الكلية رؤية عصرية” إعداد كل من: أ.د/ محمد سالم أبو عاصي الأستاذ بكلية أصول الدين وعميد كلية الدراسات العليا السابق ، أ.د/ رمضان محمد عيد الهتيمي عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق بجامعة الأزهر ، أ.د/ محمد عبد الستار الجبالي رئيس قسم الفقه بكلية الدراسات العليا ، د/ هاني سيد تمام مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة ، د/ ياسر أحمد مرسي مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة ، وقد قام بالمراجعة والتقديم كل من: معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة ، وفضيلة مفتي الجمهورية أ.د/ شوقي إبراهيم علام.

وقد جاء في مقدمته لمعالي وزير الأوقاف:

  قد غلبت لعقود طويلة وربما لقرون عديدة قضايا التقليد على قضايا الإبداع والتجديد , وغلبت مناهج الحفظ والتلقين , وطغت على مناهج الفهم والتفكير , مما نتج عنه تقديس أو ما يشبه التقديس لغير المقدس من الآراء والأفكار والشروح المتعلقة بالأحكام الجزئية والفتاوى القابلة للتغير بتغير الزمان أو المكان أو أحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم وواقع حياتهم مما لم يرد فيه نص قاطع ثبوتا ودلالة , فما كان راجحا في عصر معين أو بيئة معينة أو حالة أو أحوال معينة قد يصبح مرجوحا إذا تغير من ظروف العصر أو المكان أو الحال ما يستدعي إعادة النظر في الحكم أو الفتوى , وقد يصبح الرأي المـُفْتَى به غيره أولى منه في الإفتاء به نتيجة لتغير هذه المعطيات.
وقد أدى الاعتماد على حفظ بعض الأحكام الفقهية الجزئية مع ضعف الاهتمام بالقواعد الكلية , وفقه المقاصد , وفقه الأولويات ، وأصول الاستنباط ، إلى حالة من التعصب الشديد لدى بعض المقلدين من جهة , وضيق الأفق والجمود والتحجر عند الرأي المحفوظ لدى بعضهم من جهة أخرى, إضافة إلى أن حصر الجزئيات والإحاطة بها أمر شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلا , ناهيك عن مستجدات الأمور ومستحدثاتها , لذا يجب أن نعود وبقوة إلى ما يرسخ مناهج الفهم والتفكير وإعمال العقل من خلال دراسة علم أصول الفقه ، وقواعد الفقه الكلية , وفقه المقاصد , وفقه الأولويات , وفقه الواقع , مؤكدين أن الأحكام الفقهية الجزئية المستنبطة من خلال اجتهاد المجتهدين في قراءة النصوص في ضوء القواعد الكلية والأصولية وفهم مقاصد النصوص ومراميها ليست قرآنا ، وأن بعضها قابل للتغيير وفق مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والأشخاص ، وقابل للرأي والرأي الآخر ، فالأقوال الراجحة ليست معصومة ، والأقوال المرجوحة ليست مهدومة ، طالما أن القائل بها من أهل الاختصاص والاجتهاد والنظر في ضوء الدليل الشرعي المعتبر والمقاصد العامة للشريعة, وهو ما أكده علماؤنا الأوائل: يقول الإمام الشاطبي (رحمه الله) : إن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني , وبالاستقراء وجدنا الشارع قاصدًا لمصالح العباد ، والأحكام العادية تدور عليها حيثما دارت , فترى الشيء الواحد يُمنَع في حال لا تكون فيه مصلحة , فإذا كان فيه مصلحة جاز .
ويقرر الإمام القرافي (رحمه الله) : أن إِجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد خلافُ الإِجماع وجهالةٌ في الدّين ، ويقول : بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إِلى بلَدٍ آخر عوائدُهم على خلافِ عادةِ البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادةِ بلدهم ، ولم نعتبر عادةَ البلد الذي كنا فيه, وكذلك إِذا قَدِمَ علينا أحدٌ من بلدٍ عادَتُه مُضَادَّةٌ للبلد الذي نحن فيه لم نُفتِه إِلَّا بعادةِ بلدِه دون عادةِ بلدنا.
ويقول ابن القيم (رحمه الله) : ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل .
ويقول ابن عابدين (رحمه الله) : إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح النص وإما أن تكون ثابتة بضرب من الاجتهاد والرأي , وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا ، ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد : إنه لا بد من معرفة عادات الناس , فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله .
ومن ثمة علينا أن نفرق بين الثابت والمتغير ، وبين ما هو من شئون العقائد والمعاملات ، وما هو من شئون نظام الدولة ، فإن تنزيل أي منها منزلة الآخر خلل في الفهم وضرب من الجهل ، كما يجب أن نفرق بين ما هو من شئون الأفراد ، وما هو من شئون الدول ، ومن له الحق في الفتوى أو التصرف فيما يتصل بشئون الدول ، ولهذا أكدنا أن إعلان التعبئة العامة للدفاع عن حدود الدولة وكيانها المعبر عنه في كتب التراث بإعلان الجهاد هو من اختصاص ولي الأمر ، وليس من اختصاص آحاد الناس أو جماعة منهم ، كما أكدنا أيضًـا أنه ليس لآحاد الناس أو عامتهم الحكم على أحد بالكفر أو الخروج من الملة ، وإنما يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي وبات ، لخطورة ما يترتب على الحكم بالتكفير والإخراج من الدين ، وللعلماء بيان ما يترتب على الفعل لا الحكم على الأشخاص, مما يتطلب التفرقة بين تكفير غيرِ المـُعيـَّن وتكفير المـُعيـَّن , فالأول الأمر فيه للعلماء والآخر الحكم فيه للقضاء .
وعلينا أن ندرك أن رأي الحاكم “المتمثل في الدستور والقانون” يحسم الخلاف في الأمور المتغيرة التي تحتمل الرأي والرأي الآخر في ضوء تحقيق المصلحة المعتبرة شرعًا .
كما أن علينا أن نعمل على نشر ثقافة التفكير في سائر جوانب الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية , والخروج من دائرة القوالب الجاهزة والأنماط الجامدة إلى رؤية تتسم بالفكر وإعمال العقل, وأن نعمل على تحريك هذا الجمود من خلال العمل على نشر ثقافة التفكير وإعمال العقل ومراعاة مقتضيات الواقع ، غير أن هناك من يعتبر مجرد التفكير في التجديد خروجًا على الثوابت وهدمًا لها ، حتى وإن لم يكن للأمر المـُجتهَد فيه أدنى صلة بالثوابت , أو بما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة, فقـد تبنى منهج الجمـود والتكفير والإخراج من الدين أناس لا علم لهم ولا فقه , ولا هم من أهل العلم أو أهل الاختصاص أو حتى دارسي العلوم الشرعية من مظانهـــا المعتبــرة , مسرعين في رمي المجتمــع بالتبديع ، ثم التجهيل، فالتكفير، حتى وصــل الأمر بغلاتهم إلى التفجير واستباحة الدماء ؛ مما يتطلب حركة سريعة وقوية وغير هيّابة لمواجهة الجمود والفكر المتطرف معًا ، حتى نخلص المجتمع والإنسانية من خطر الجهل الشرعي والتطرف الفكري وما قد يتبع ذلك من تبني الإرهاب منهجًا وسلوكًا .
على أننا نؤكد أنه لا يكفي لمن يتصدى لقضايا التجديد أن يكون ملمًا ببعض القواعد دون بعض ، ولا أن يكون مجرد حافظ للقواعد غير فاهم لمعانيها ولا مدرك لدقائقها ، فلا يقف عند قولهم: الضرر يزال ، دون أن يدرك أن الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه ، وأن الضرر الخاص يُتحمل لدفع الضرر العام ، ولا يقف عند حدود قولهم : درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، دون أن يدرك أن درء المفسدة اليسيرة لا يدفع بتضييع المصلحة الكبيرة ، وأنه إذا تعارضت مفسدتان دُفعت الأشد بالأخف ، بل عليه أن يسبر أغوار هذه القواعد بما يمكنه من الحكم الدقيق على الأمور .
ومن ثمة كان إعدادنا لهذا الكتاب في ضوء خطة متكاملة لقراءة عصرية لتراثنا العلمي والفقهي تراعي ظروف الواقع ومستجداته ، مؤملين أن يسهم مع كتابيّ : “الفهم المقاصدي للسنة النبوية ” ، و “الكليات الست” وما صدر عن وزارة الأوقاف المصرية من إصدارات عصرية في تشكيل الوعي المستنير الذي نسعى إلى تحقيقه وتحويله إلى حالة استنارة عامة وواسعة في إطار خطتنا المتكاملة لتجديد الخطاب الديني ، مؤكدين أننا لن نتوقف بإذن الله تعالى عن مواصلة مسيرة التجديد مادام فينا نفس نتنفسه تجديدًا منضبطًا وقراءة واعية للنصوص وللواقع معًا ، خدمة لديننا ووطننا، وعملا على خلق حالة وعي ديني وسطي مستنير ، وتصحيح ما شوهته الجماعات المتطرفة والمتشددة وأصحاب الأفهام السقيمة والجامدة من بعض جوانب الصفحة النقية لديننا السمح العظيم الذي جاء رحمة للعالمين , حيث يقول الحق سبحانه مخاطبًا نبينا (صلى الله عليه وسلم) :{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}.

والله من وراء القصد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل