بخصوص الإعلان المنشور عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف بتاريخ 9 / 11 / 2017م تحت عنوان: “إعلان مهم عن استكمال شغل وظائف الإدارات الإشرافية مدير إدارة – رئيس قسم – مفتش”، وكذا الإعلان المنشور عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف بتاريخ 15/11/2017م تحت عنوان: (إعلان عن بعض الأماكن الشاغرة من بين المعينين بمديرية أوقاف البحر الأحمر)، يسرنا أن ننشر أسماء الذين تقدموا عبر الموقع لتأكيد رغبتهم بدخول الاختبارات المقررة بذات الشروط الواردة بالإعلان وهي:
أولًا: وظيفة مدير إدارة
– أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الأولى خدمات دينية طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي.
– أن تكون تقارير كفايته عن آخر ثلاث أعوام بمرتبة كفء.
– أن لا يكون قد وقع عليه جزاءات خلال آخر عامين وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل.
– أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.
ثانياً: وظيفة رئيس قسم
– أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الثانية خدمات دينية طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي.
– أن تكون تقارير كفايته عن آخر ثلاثة أعوام بمرتبة امتياز .
– أن لا يكون قد وقع عليه جزاءات خلال أخر عامين وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل .
– أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.
ثالثاً: وظيفة مفتش دعوة
– أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الثالثة خدمات دينية طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي وأمضى بالخدمة مدة لا تقل عن ست سنوات.
– أن تكون تقارير كفايته عن آخر ثلاثة أعوام بمرتبة امتياز .
– أن لا يكون قد وقع عليه جزاءات خلال أخر عامين وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل .
– أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.
ويشترط في جميع ما سبق ألا يكون قد سبق له التقدم في الإعلان السابق للعام الحالي 2017م ، لأن هذا الإعلان إنما هو استكمال للإعلان السابق وسيتم عمل إعلان جديد مفتوح عام 2018م.
فعلى الراغبين دخول الاختبارات المقررة ممن وردت أسماؤهم بالكشف المرفق سرعة تسجيل الرقم القومي، ورفع صورة من بيان حالة حديث ومعتمد، مع الاحتفاظ بالأصل لحين تسليمه بمقر لجنة الاختبارات في المواعيد المقررة والتي سننشرها لاحقًا، وذلك في موعد أقصاه الأربعاء المقبل 10 / 1 / 2018م.
تنبيه مهم جدًا:
من يثبت قيامه بتأكيد دخول الاختبار التكميلي ويتبين سابقة دخوله الاختبارات التي عقدت بتاريخ 18 و19 و20 و21 / 6 / 2017م سيتم إحالته إلى الشئون القانونية، وتوقيع أقصى جزاء عليه، لإدلائه بمعلومات مضللة، ومن يؤكد دخول الامتحان ويتخلف عنه سيحال إلى التحقيق بديوان عام الوزارة، لإهدار الجهد والوقت عن عمد.
