البوابة نيوز : 2014 عام الإنجازات والحرب على الإرهاب في الأوقاف
الوزارة نفذت أكبر خطة لعمارة وبناء المساجد
وأقرت الضبطية القضائية لمفتشيها
لمنع استيلاء الإخوان على المنابر

يشكر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف موقع البوابة نيوز والأستاذ/ صبحي مجاهد على تقريره الرائع المتميز الذي جاء فيه :

كتب : صبحي مجاهد

  شهدت وزارة الأوقاف في عام 2014 طفرة كبيرة في الإنجازات لم يتخيلها كثيرون، واستطاعت الوزارة في عهد د. محمد مختار جمعة إنجاز أمور لم تستطع إنجازها منذ عشر سنوات ، ففي عام 2014 تم التجديد للدكتور محمد مختار جمعة الأولى في فبراير 2014، والثانية في يونيو 2014، ومنذ تلك اللحظة بدأت الوزارة في سباق مع الزمن لتحقيق خطة لضبط المساجد وأخرى في التوسع في العمل الوطني والتنموي.

وفي عام 2014 أعادت الأوقاف المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد توقفه ثلاث سنوات، حيث عقدته تحت عنوان “خطورة الفكر التفكيري والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية ” .

واستطاعت وزارة الأوقاف في العام الماضي تقييد حركة الإخوان بالمساجد زمن استغلال المساجد في السياسة من خلال عدد من القرارات تحمي المساجد من سيطرة الإخوان عليها كان على رأسها قرار الوزير فرض الرقابة والسيطرة على المساجد التي يستغلها الإخوان لإطلاق فعالياتهم كمساجد الاستقامة بالجيزة، والتوحيد بالمطرية، ومنع المستغلين للدعوة في العمل السياسي، ومنع غير المتخصصين والدخلاء من اقتحام ساحته بغض النظر عن الأشخاص.

كما قررت الأوقاف في العام الماضي منع المبيت للمسجد في مختلف المساجد بجميع المحافظات إلا للعاملين به، ومنع التجمعات بالمسجد بعد انتهاء الصلاة، وضرورة الالتزام بفتح وغلق المساجد حسب التعليمات تزامنا مع مواقيت الصلاة.

واستطاعت الأوقاف بعد مساع عديدة لوزيرها د. محمد مختار جمعة في إصدار قانون لحماية المساجد وهو قانون الخطابة الجديد، وكذلك إعطاء صفة الضبطية القضائية لعدد من مفتشي وزارة الأوقاف لحماية المساجد من المستغلين لها.

 وفي هذا السياق قام وزير الأوقاف بالتنسيق مع وزير العدل لمنح الضبطية القضائية للمجموعة الأولى من قيادات ومفتشي الأوقاف وعددهم مائة يمثلون الديوان العام وجميع المديريات على مستوى الجمهورية، بعد أن تم اختيارهم بعناية من العاملين بالأوقاف، ويختصون بتطبيق قانون الخطابة ومنع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر، وضبط الخطاب الدعوي بعيدا عن الأمور السياسية.

وأكد أن هؤلاء المفتشين تم اختيارهم من خلال لجنة تشكلت من قيادات الوزارة برئاسة الوزير شخصيًا، للتأكيد أن هذا الأمر واجب وتكليف قبل أن يكون تشريفًا لصاحبه، وعلى أن يكون استخدام هذه الضبطية في نطاق تعليمات الوزارة بشأن ضبط الخطاب الدعوي فحسب، كما تم التأكيد على كل المرشحين بأن يؤثروا مصلحة الدين والوطن على أي مصلحة أخرى، وألا تأخذهم في الحق لومة لائم، وأن يكون ولاؤهم لدينهم ووطنهم ورسالتهم السامية فوق أي ولاءات أو اعتبارات أخرى.

كما أنشأت الأوقاف في العام الماضي آلية جديدة لضبط المساجد ومنع استغلالها، حيث قامت بإنشاء آلية للبلاغ الفوري ضد تجاوزات العمل الدعوي وضد الاعتداءات على المساجد، ووضعت بين أيدي جميع المصريين الغيورين على وطنهم آلية للإبلاغ عن أي مخالفات حقيقية.

وأعدت لذلك نموذجين، أحدهما: للشكاوى من أي خروج على تعليمات الوزارة بشأن الخطاب الديني، والآخر: للإبلاغ عن أي تعد على مال الوقف أو ملحقات المساجد، كما تخصص لقاء شهريًا للتواصل المباشر مع السادة المواطنين يوم السبت الأول من كل شهر هجري، حيث سيحضر اثنان على الأقل من وكلاء الوزارة أحدهما مسئول عن الخطاب الديني والآخر مسئول عن الأوقاف من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا بالقاعة الكبرى بمسجد النور بالعباسية.

كما قررت الأوقاف في عام 2014 منع تناول أحكام القضاء بالمساجد سواء فوق المنبر أو في الندوات والدروس الدينية.

 ولم تقف خطوات الأوقاف عند حدود الوطن لحماية الدعوة من المستغلين لها في أمور سياسية تستهدف مصر، حيث وافق على قرار يمنع التجديد لأي إمام أو موظف أو عامل بالأوقاف معار أو متعاقد يثبت عمله ضد مصلحة وطنه بالخارج، بل إن الوزارة ستبادر بإنهاء عمله فور علمها بذلك، وسيتم مخاطبة الخارجية لموافاتنا بأي معلومات تتوافر لديها في هذا الشأن حرصًا على مصلحة الوطن.

كما شملت قرارات الأوقاف في العام الماضي قرارا يضبط عمل صناديق النذور ووضع كاميرات مراقبة لمنع سرقتها الأمر الذي أدى في العام المنصرم إلى زيادة حصيلة هذه الصناديق قدرها مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون ألفًا في شهرين بإجمالي إيراد قدره مليونان وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفًا بزيادة قدرها 130% تقريبًا عن المدة المماثلة من العام الماضي.

كما حاربت الأوقاف عام 2014 عمليات الفساد الإداري، ففي مارس الماضي قرر وزير الأوقاف رفض العمالة الوهمية وعدم تعيين مؤذنين بالمساجد، وأكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هناك 15 ألف درجة وظيفية خالية للأوقاف منها ثمانية آلاف و819 درجة، وأوضح أن الوزارة ستقوم بتعيين مقيم شعائر وعمال بدلا من تعيين مؤذنين، وتم وقف تعيين المؤذن في المساجد، وتحويل درجات المؤذنين إلى درجات العمال.

كما عكفت وزارة الأوقاف خلال عام 2014 على حماية أوقافها واستعادة ما أهدر منها داخل وخارج مصر، فقامت بملاحقة موضوع الأوقاف المصرية في تركيا عمّا أثير من قيام قيادات الإخوان في وزارة الأوقاف في عهد الوزير الإخواني السابق د. طلعت محمد عفيفي من تسريب لبعض الحجج الخاصة بالأوقاف المصرية في تركيا إلى الحكومة التركية.

وتتبعت ممتلكات الأوقاف المصرية في مدينة كافالا وجزيرة تاوسس باليونان، وتم تشكيل وفد زار اليونان لبحث كل المشاكل المتعلقة بممتلكات الأوقاف من خلال لقائه بالمسئولين بوزارة الخارجية اليونانية والسفارة المصرية بأثينا، وتم أيضًا إعداد دراسة للإسلوب الأمثل لاستثمار هذه الممتلكات.

واستطاعت الأوقاف في مصر إزالة التعديات الواقعة على عدد من ممتلكاتها للتعديات على مدخل أكبر سوق حضاري في الوجه القبلي بمحافظة المنيا تقيمه وتملكه هيئة الأوقاف المصرية، حيث يقام السوق على مساحة 13 فدان (أربعة وخمسين ألف وستمائة متر مربع تقريبًا)، ويضم 413 محلا تجاريا، و14 ثلاجة ضخمة، وعدد من المطاعم، ومحطة وقود، ومكان لإنشاء فرع لأحد البنوك، إضافة إلى جميع الاشتراطات من توفير مكان لنقطة شرطة، ونقطة إسعاف، وخلافه.

كما قامت الأوقاف بحصر جميع أراضيها بالإسكندرية، وموافاة الأحياء والجهات التنفيذية بها، لمنع تسجيلها أو إعطاء رخص للبناء عليها دون الرجوع إلى هيئة الأوقاف.

 ولأول مرة قامت هيئة الأوقاف المصرية بمطالبة كل الجهات المعنية بعدم تسجيل أي أراض هي ملك الهيئة أو مُعتد عليها وهي في دائرة النزاع القضائي، وعدم إصدار أي تراخيص أو تصاريح بناء أو مرافق فيما يتصل بأرض الأوقاف دون خطاب موثق صادر عن مركز الميكروفيلم ومعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقررت الأوقاف في العام الماضي تشكيل لجنة لحصر التعديات ومراجعة جميع الصفقات الكبرى التي تمت خلال العشرين عامًا الأخيرة، وكذلك الصفقات التي مازالت ولم تُحسم بسبب بعض المشكلات.

 دشنت وزارة الأوقاف في عام 2014 بالتعاون مع جامعة الدول العربية أول اتحاد لهيئات الأوقاف العربية بمشاركة الكويت والبحرين والإمارات والأردن كمؤسس ليكون أول تجمع اقتصادى عربى يحمل مسمى “اتحاد هيئات الأوقاف العرب والأوعية الاقتصادية التابعة له “

يذكر أن تدشين التجمع الاقتصادى العربى الأول “اتحاد هيئات الأوقاف العرب والأوعية الاقتصادية التابعة له” يضم 12 دولة مشاركة ومؤسسة أبرزها مصر دولة المقر وصاحبة الفكرة.

وتعتبر غالبية الدول المؤسسة، أن الاتحاد هو أهم سبل دعم مصر سياسيًا واقتصاديًا واستعادًا لمكانتها، وهو الأمر الذي خلق روحًا من التوافق حول جعل مصر دولة المقر، وتقلد أكبر منصبين في الاتحاد، حسب مصادر، حيث يتقلد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئاسة الاتحاد، والمهندس صلاح الجنيدى رئيس هيئة اﻷوقاف أمانته العامة.

ولقد ساهمت وزارة الأوقاف في عام 2014 في إنشاء مشروعات وطنية واستثمارية، حيث أعلنت عن قيامها بالتعاون مع محافظة الغربية بإنشاء مدينة للحرفيين على مساحة 12 فدان، إضافة إلى إنشاء العديد من المشروعات الإسكانية والعقارية وكذا متابعة إصدار التراخيص الخاصة بإنشاء مستشفى للدعاة في مدينة طنطا على مساحة 1500 متر مسطح.

وفي العام المنصرم قررت هيئة الأوقاف المصرية طرح عدد 6610 وحدة جديدة لإسكان الشباب من إنشاءات الهيئة، وبدعم من وزارة الإسكان يتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسة وعشرين ألف جنيه للعاملين بالوزارة، وذلك على النحو التالي: مدينة بدر عدد 2016 وحدة سكنية، ومدينة العاشر من رمضان عدد 2484 وحدة سكنية، ومدينة السادات عدد 2110 وحدة سكنية.

كما قررت تحويل نحو 8000 وحدة من نظام الإيجار إلى نظام التمليك للراغبين في ذلك وبنفس التيسيرات والدعم من وزارة الإسكان لمن استأجروا من العاملين وغيرهم.

 كما أعلنت وزارة الأوقاف في 2014 عن وضع أكبر خطة لإعمار المساجد في تاريخ مصر، حيث وافق وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة على بناء وإحلال وتجديد 234 مسجدًا ما بين إشهار عام وإشهار محلي، ليكون جملة ما تمت الموافقة على إشهاره إشهارًا عامًا ومحليًا من بداية العام المالي الحالي 361 مسجدًا، إضافة إلى الموافقة على عمل الصيانة اللازمة لعدد 209 مسجد، كما تم التعاقد على 517 ألف متر سجاد كدفعة أولى لفرش المساجد، وذلك بإجمالي تكلفة نحو 300 مليون جنيه اعتمادات مالية متوفرة بالفعل من موازنة الدولة والموارد الذاتية للوزارة، وذلك إضافة إلى 456 مسجدًا تمت الموافقة على بنائها للمتبرعين بالجهود الذاتية.